اهم خبرهای امروز استان ها

خراسان رضوی

کارکنان شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با دختران مرکز توانبخشی فتح‎المبین (همدم) پیمان محبت بستند

http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1040

برگزاری همایش بهره وری آب در شهرستان تربت جام

http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1039

کردستان

توقیف 50 دستگاه موتور تلمبه غیرمجاز از مسیر رودخانه ها در دیواندره

http://www.kdrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=237

کرمانشاه

طرح دانش آموزی نجات آب در کرمانشاه سطح آگاهی دانش آموزان را 9 درصد ارتقاء داد

http://www.kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1261

کرمان

خاموشی 50 روزه موتورپمپ های کشاورزی شهرستان بردسیر

http://www.krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=370

اهم خبرهای امروز استان ها

اردبیل

در راستای گرامیداشت هفته پژوهش سال 94

سمینار ارائه دستاوردهای طرح تحقیقاتی برگزار شد

http://www.arrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=913

تهران

به میزبانی شرکت آب منطقه ای؛

دومین نشست مشترک آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد

http://www.thrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1257

با اخذ حکم قضایی و با تلاش امور منابع آب تهران بزرگ؛

آزادسازی 18 هزار مترمربع از حریم و بستر روردخانه جاجرود

http://www.thrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1255

سمنان

تأکید مدیرعامل آب منطقه ای سمنان در جمع ائمه جمعه و جماعات استان: آگاه سازی عمومی نقش زیادی در مصرف آب دارد.

http://www.smrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1129

کرمانشاه

2 سد مخزنی مورد بازدید استاندار کرمانشاه قرار گرفت

http://www.kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1260

گلستان

بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از پروژه ها و تاسیسات آبی

http://www.gsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1557

کرمان

خاموشی 50 روزه موتورپمپ های کشاورزی شهرستان بردسیر

http://www.krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=370

کهگیلویه و بویراحمد

 

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه استانی اطلاع رسانی طرح احیاء و تعادل بخشی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

http://www.kbrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=247

گیلان  

دکتر نیکخوی سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:

توسعه زیر ساختهای ورزشی، توسعه واستمرار فرهنگ اسلامی ایرانی است

http://www.glrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=678

مرکزی

چتری برای همه؛

تعامل دولت و ملت در صرفه جویی مصرف آب

http://markaziwa.wrm-dns.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=587

هرمزگان

برگزاری کارگاه آموزشی منابع و مسائل آب ویژه دبیران جغرافیا در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

http://www.hrrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=322

برگزاری کلاس آموزشی روش های احیاء و بازیابی چاههای عمیق در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

http://www.hrrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=321

همدان

رئیس اداره منابع آب شهرستان تویسرکان عنوان کرد:

انسداد 163 حلقه چاه غیرمجاز درشهرستان تویسرکان

http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=772

اهم خبرهای امروز استان ها

اردبیل

با امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری استان اردبیل و شرکت آب منطقه ای اردبیل؛

همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی فی مابین گسترش می یابد

http://www.arrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=912

کرمانشاه

فعالیت طرح احیاء وتعادل بخشی دشتهای استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت

http://www.kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1258

کردستان

نصب 120 کنتور هوشمند بر روی چاه های آب کشاورزی دیواندره

http://www.kdrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=236

مازندران

مشارکت ذینفعان و ذیصلاحان در جذب به موقع تسهیلات بانک توسعه اسلامی در شبکه گلورد به عنوان یک تجربه موفق در سومین گردهمایی معاونین طرح و توسع

http://www.mzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=951

 

حقوق آب نیازمند رویکردی نو

 

کارگروه سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران

١. حقوق آب
در بررسی و جمع‎بندی دیدگاه‎های مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به‎عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرت‌های ناروا و جلوگیری افراد از کژروی‌های اجتماعی) است. علم حقوق به‌معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی‌های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به‎عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی- اجتماعی، مفهوم عام آن است. در جایگاه پیوند میان حقوق و دیگر هنجارهای اجتماعی، از حقوق به‌عنوان معرفی پیوندهای منظم به رفتارهای افراد خصوصی و گروه‌ها و نیز اعمال دولت یاد می‌شود. در تبیین رابطه حقوق و قدرت، نقش حقوق به عنوان ابزار مهار قدرت‌های ناروا و بازشناسی قدرت منطقی و رأی نیروی حاکم باز‎شناخته می‌شود. در نگاه رابطه حقوق و اقتصاد، نهادهای حقوقی امکان شکوفاشدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند و به دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند، سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی، راه به جایی نخواهند برد. در‎این‎میان حقوق آب، با سابقه چندین‎هزار‎ساله، به‎عنوان حوزه‌ای مهم در مباحث حقوقی مطرح است که در کانون توجه این بررسی قرار دارد.
در مباحث حقوق مدرن آب، به مالکیت آب، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با سایر منابع (به‌ویژه منابع خاک)، حل‎و‎فصل تعارضات، پاسخ‎گویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی و نظایر آن توجه می‌شود. از دیدگاه نهادهای بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که در زمینه اصلاح و بازسازی حکمرانی آب تجربیات مطالعاتی و اجرائی گسترده‌ای را عهده‌دار بوده است، مالکیت حقوق آب١ و نقش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با آن، به‌دلیل وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد، روابط پیچیده‌ای با حکمرانی آب پیدا کرده است. چون هم‎زمان با تغییر در الگوی عرضه و تقاضای آب، که تحت تأثیر فشارها و پیشران‌های توسعه اتفاق می‌افتد، چگونگی تعریف حقوق اموال، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع می‌شوند و چگونگی اعمال این حقوق، موضوعات محوری هستند که باید تکلیف آنها در نظام حکمرانی آب روشن شود. به‌علاوه برای بازکردن عرصه بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب، اجازه‎دادن به مبادله این حقوق نیز بُعد اقتصادی جدیدی را به پیچیدگی حکمرانی و مدیریت آب اضافه می‌کند. متأسفانه با وجود گذشت چندین دهه از تصویب قوانین مربوط به گسترش حقوق عمومی آب در ایران، آن‌گونه‌که شايسته است، تدابير و مقررات مناسب و هدفمند در مسیر اين سياست، تدوين نشده است. این مقاله به نشان‎دادن روندها و کاستی‌های اصلی، بدون درگیرشدن در جزئیات مصادیق، می‌پردازد.
٢. عمومی‌شدن حقوق آب در ایران
علم حقوق به‎طور بنیادی به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم شده است. منظور از حقوق خصوصی، روابط میان افراد عادی جامعه با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت و حقوق عمومی روابط افراد با دولت و کارگزارانش در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. در پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال ١٢٨٥ تا ١٣٤٧- به روایتی- حدود ٤٦ قانون مرتبط با آب در عرصه قانون‎گذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. این رویکرد در حوزه آب، با توجه آگاهانه به مبانی فقهی و استمرار تاریخی عرف موجود در جامعه در موضوعاتی چون «حیازت» و «حریم» منابع آب انجام گرفت. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن» در سال ١٣٤٧ دخالت دولت با توجه به ضرورت منضبط‎‌کردن جامعه متناسب با استفاده از فناوری‌ها و سازه‌های جدید در جهت محدود‎کردن حقوق خصوصی، به‎سرعت، گسترش یافت؛ البته تلاش‌هایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی و «مصرف معقول» یا «مصرف بهینه» در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاش‌ها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده و شاید بتوان گفت تا حدودی بر ابهامات نیز افزوده شده است.
با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ٤٥ مصادیقی از منابع آب در زمره انفال و ثروت‌های عمومی نام برده شده است تا در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و طبق مصالح عامه درباره آن عمل شود. قانون توزیع عادلانه آب، با اشاره به ماده ٤٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصادیقی از منابع آب را با تصریح منابع آب زیرزمینی، در زمره مشترکات نام برده تا با اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. در یک نگاه کلی به فرایند مصوبات قانونی، در بعد از انقلاب اسلامی ایران، می‌توان این‎گونه برداشت کرد که حضور پررنگ‌تر و دخالت بیشتر دولت برای رعایت مصالح عامه (در عرف بین‌المللی منظور حفاظت از منابع آبی، ممانعت از آثار معطوف به غیر و استفاده معقول یا کارآمد) وجهه قانونی پیدا کرد و حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران از طریق صدور مجوزها یا پروانه‌های بهره‌برداری باید تضمین شود. هر‎چند حق اولی در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما مورد بعدی -یعنی حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران- در عمل با نارسایی و کاستی‌های جدی مواجه شد. قوانین مصوب از نظر توجه به سایر زمینه‌های حقوقی مدرن آب (به‎جز گسترش فضای حقوق عمومی) مانند پاسخ‎گویی در مقابل حقوق تفویض‎شده، ارتباط آب سطحی و زیرزمینی، ارتباط آب با سایر منابع پایه، نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات، رفع تزاحم و مناقشات، انواع هم‎یاری‌ها و مشارکت‌ها، نارساست و کاستی‌های بسیاری دارد. مقرر بود تا دولت در تلاش پیش‌بینی‎شده در برنامه سوم، مجموعه قانونی جدیدی به عنوان «قانون جامع آب» تدارک ببیند تا به این‎قبیل خلأ‌ها رسیدگی شود. با توجه به پایان برنامه پنجم در سال گذشته، هنوز لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
٣. نگاه تاریخی و فرهنگی به حقوق آب
نگاه تاریخی به موضوع حقوق آب، ساحت مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. تاريخ از طريق درك نيروها، انتخاب‌ها و شرايطی كه هر جامعه‌ای را به لحظه حال رسانده، باعث می‎شود اكنونِ خود را بهتر بشناسد. موضوع درخور‎توجه در این مسیر، پیوستگی و سیر تاریخی حقوق آب در ایران و تضعیف یا احتمالا انقطاع آن در دهه‌های اخیر است. این پیوستگی در قالب عرف و رویه‌های معمول از دوران باستان تاکنون می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.
در رویکرد برخی از متخصصان صاحب‎نام دنیا، که به تبیین تحولات حکمرانی پرداخته‌اند، توجه به وجه تاریخی، مشهود است؛ برای مثال، آقای «پیتر راجرز» در تبیین و ارزیابی شرایط حکمرانی کشورهای آمریکای‎لاتین پای رویکردهای فرهنگی و سنت‌های فلسفی متفاوت دنیا را پیش کشیده و آنها را به پنج گروه کلی یا عمده تقسیم کرده است:
• رویکردهای «فلسفه قاره‌ای» اروپا و آمریکای‎لاتین؛
• مکاتب فکری پراگماتیسم انگلستان، که تجربه‌گرایی پایه‌های آنها را تشکیل می‌دهد؛
• رویکردهای سازگارانه و انعطاف‌پذیر ایالات متحده آمریکا به حکمرانی آب؛
• رویکردهای حاصل از تلفیق قانون مدنی (با منشأ قانون روم باستان) و قانون عرفی یا عوام (پراگماتیسم انگلیسی)؛
• نظام‌هایی با سایر ریشه‌های باستانی، مانند آمریکای قبل از دوره کلمبوس و کشف قاره جدید، هند و کشورهای اسلامی و دیگر نظام‌ها با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی که سنتی و بدون طبقه‌بندی حقوقی باقی مانده و لزوما کم‎توان‌تر نیستند؛ زیرا اگرچه در قواعد نوشته‎شده بروز پیدا نکرده‌اند؛ اما به‎صورت انتظارات فرهنگی خود را آشکار می‌کنند.
به‎این‎ترتیب ایران جزء گروه پنجم به‎حساب می‌آید و دارای ریشه‌های تاریخی و فرهنگی گسترده و سترگی است که از نظر تحولات حقوق آب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا فرهنگ بر فهم از قوانین و تقویت بنیان‌های حقوقی مؤثر است و در پی‌ریزی نظام حقوقی مدرن آب در کشور، نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین ماحصل تلاش‌های جمعی مردم این سرزمین در حوزه حقوق آب، که با توجه به موقعیت اقلیمی و تدابیری که در طول تاریخ به فعلیت رسیده، از نظر چگونگی تغییر و تحول و انطباق با مقتضیات زمان درخور اعتنا و باریک‌بینی بیشتری است. چگونگی برخورد با این سابقه (از نظر توانمندسازی و تقویت ریشه‌ای حاکمیت قانون و اقتدار حکمرانی آب) به‎ناگزیر باید در اقدامات جدید بررسی شود و درباره آن چاره‌جویی کرد.
٤. اهمیت ساماندهی حقوق آب از دیدگاه بخش خصوصی
استفاده از فناوری سدسازی در ذخیره‌سازی متمرکز آب سطحی و چاه‌های عمیق در مکش آب ذخایر لایه‌های عمیق آب زیرزمینی، از محرک‌هایی بودند که روابط اجتماعی را به‎طور وسیعی تحت‌تأثیر قرار دادند، بدون آنکه تمهیدات حقوقی متناسب با پیامدهای آنها به حد کفایت مورد توجه دستگاه حقوقی و قانون‌گذاری قرار گرفته باشند. بی‌شک تدابیری که دولت با توجه به حقوق مکتسبه در طول پنج دهه برای مقابله و بهبود این وضعیت اتخاذ کرده، از نظر «مهار و بازرسی اجتماعی» چندان کارآمد نبوده است؛ ازجمله وضع قوانین، تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردها و ایجاد تشکیلات وسیع برای کنترل و نظارت حجمی، اقدامات نظارتی و بازرسی، کنترل شرکت‌ها و نظایر آن که بعضا ممکن است به مفاسدی یا نقض غرض انجامیده باشد. آنچه به لحاظ تاریخی اهمیت دارد، اینکه این تدابیر سال‌هاست با همان ریتم قبلی تکرار می‌شوند؛ اما دلایل ناکارآمدی آنها به‎طور جدی مستندسازی، بررسی و نقد و ارزیابی نمی‎شود. بررسی دلایل واقعی ناکارآمدی تدابیر حقوقی از این زمره‌اند. به‎علاوه چون قلم و تریبون به‎طور یک‎جانبه از آنِ دولت است، همه ظرفیت‌های اجتماعی به سخن نیامده است و ازجمله به موضوع مهم حقوق تعریف‎نشده، نادرست‎تعریف‎شده یا از‎کف‎رفته بخش خصوصی نیز التفاتی نمی‌شود. به‎همین‎دلیل برداشت‌های بخش خصوصی در پرداختن به دلایل ناکارآمدی حقوق آب کشور با بخش دولتی بسیار تفاوت دارد؛ برای مثال در‎حالی‎که مسئولان رسمی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، رعایت‎نکردن حد برداشت در چاه‌های مجاز را عامل اصلی و در درجه دوم، ادامه بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز را از عوامل ایجاد این شرایط بحرانی و خطرآفرین می‌دانند، دست‎اندرکاران بخش خصوصی اعتقاد دارند اعمال سیاست دست‌اندازی مداوم به این منابع، به‎وسیله دولت برای بازتوزیع آن، با لحاظ کردن افراد جدید و جلب رضایت عده‌ای (که بخشی از آنها را قانون‎شکنان تشکیل داده است) موجب شده بی‌توجهی به حقوق آب متداول شده، قبح تجاوز به حقوق دیگران شکسته و حقوق نسل‌های آینده به‎راحتی پایمال شود؛ البته (ضمن پذیرش این کاستی مهم و عمده) با آشنایی اندک به مباحث حقوقی مدرن منابع طبیعی در سطح کشورهای جهان، روشن می‌شود که این موضوع نمی‌تواند همه مسئله باشد و به‎طورکلی برقراری رابطه منصفانه و تکمیلی میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی در عرصه بهره‌برداری از «منابع مشترک» مانند ذخایر آب زیرزمینی، شبکه‌های آبیاری، جنگل‌ها، مراتع و شیلات، نباید کار سهل و ساده‌ای انگاشته شود؛ زیرا طبق تعریف پذیرفته‎شده، در بهره‌برداری از این نوع منابع برداشت درحالی‎که فعالیت هر بهره‌بردار موجب کاستن از سهم دیگری (subtractability) است، ممانعت از بهره‌برداری غیر (excludability) پرهزینه و حتی ناممکن می‌نماید.

شرق

ادامه نوشته

اهم خبرهای امروز استان ها

اردبیل

در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان و برای دومین سال متوالی؛

پژوهشگر برتر دستگاههای اجرائی استان از شرکت آب منطقه ای اردبیل انتخاب شد

http://www.arrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=911

آذربایجان غربی

حضور شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نمایشگاه هفته فناوری نانو استان

http://www.agrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=581

اصفهان

با حضور مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان برگزارشد؛

هفتمین جلسه کارگروه احیاوتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان

http://www.esrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=89

خراسان شمالی

امضای تفاهمنامه همکاری صدا و سیما و شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

http://www.nkhrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=447

چهارمحال بختیاری

طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

http://www.cbrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=422

خراسان رضوی

غرفه آب منطقه ای خراسان رضوی درنمایشگاه پژوهش وفناوری به عنوان غرفه برتر دستگاه های اجرایی استان معرفی شد

http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1037

کرمانشاه

انسداد 27 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کنگاور

http://www.kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1257

کرمان

کشاورزان شهرستان ریگان از طرح خاموشی موتورپمپ ها استقبال کردند

http://www.krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=366

مرکزی

در شرکت آب منطقه ای مرکزی؛

دهمین جلسه کمیته راهبری پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی برگزار شد

http://markaziwa.wrm-dns.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=586

همدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان:

بارش ۱۹۴ میلی‌متری برف و باران در استان همدان

http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=770

حفر غیر مجاز چاه، غارت آب کشور است

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:
 
حفر غیر مجاز چاه، غارت آب کشور است

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: واگذاری مدیریت آب به بخش خصوصی و تفاوت نگاه به آب از اولویت اول در برنامه ششم توسعه درحوزه آب است.
علی‌مراد اکبری در گفتگو با ایلنا با تاکید براینکه برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای مصرف بهینه آب یک برنامه منسجم است بیان داشت: رویکرد برنامه ششم تغییر رویکرد مدیریت تقاضا و اصلاح حکمرانی آب از دولت به بخش خصوصی است.
وی افزود: اعلام هدر رفت 92 درصدی آب در بخش کشاورزی صحیح نیست و فقط حدود 60 درصد از منابع آب تجدید شونده در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ضریب بهره‌وری آن 43 درصد است.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حفر بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز از سال 84 بیان داشت: مبنای این آمار سازمان بازرسی کشور است و حفر غیر مجاز چاه غارت آب کشور است.اکبری تاکید کرد: دولت در سال جاری هزار و 217 میلیارد تومان برای توسعه روش‌های نوین آبیاری پیش‌بینی کرده‌است که تا امروز در حدود 43 هزار هکتار  اجرا شده است.وی افزود: حدود 62 هزار هکتار نیز در حال اجرا است و تاامروز حدود 265 میلیارد تومان به این کار تخصیص داده شده است.معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: دخالت‌هایی که خواسته یا ناخواسته در بخش آب داشته‌ایم باید مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد چرا که موضوع آب به دلیل کم شدن بارش‌ها، تغییر دما و مسائل زیست‌محیطی جدی و قابل تامل است.

کار و کارگر

آغاز حفر طولاني ترين تونل انتقال آب در استان کرمان


کرمانِ تشنه لب اين روزها چشم انتظار تدبير اميد آفرين دولت يازدهم است که تا پنج سال آينده با اجراي طرح‌هاي انتقال آب، بخش مهمي از بحران آب در اين استان حل شود.

عمليات حفاري طولاني ترين تونل انتقال آب خاورميانه در کرمان با حضور استاندار کرمان، فرمانده قرارگاه قرب نوح(ع) و جمعي از مسئولان استاني آغاز شد تا اميد در دل مردمان ديار کويري کرمان جوانه اي ديگر زند.

اين طرح که قرار بود در سفر رياست جمهوري به استان کرمان افتتاح شود با به تاخير افتادن اين سفر از يک سو و لزوم راه‌اندازي تجهيزات و ماشين آلات مستقر در محل اجراي اين پروژه از سوي ديگر، با حضور مسئولان استاني و مسئولاني از قرارگاه خاتم الانبياء کليد خورد.

بر اساس تدبير دولتمردان تدبير و اميد و با پشتيباني همه کرمانيان و کرمان دوستان، قرار است آب مورد نياز شهرستان‌هاي جنوبي استان کرمان از درياي عمان، جيرفت و عنبرآباد از سد جيرفت، شرق استان از سد نساء، شمال استان از بهشت آباد و شهر کرمان از سد شهيدان امير تيموري (صفارود) تامين شود که اين گام‌هاي بلند، حاصل پيگيري‌هاي شبانه‌روزي و مستمر استاندار کرمان است.

* نگاهي به ويژگي‌هاي فني طرح‌هاي انتقال آب

طولاني ترين تونل انتقال آب خاورميانه در کرمان به طول 38کيلومتر ساخته مي شود و قرار است آب را از سد شهيدان امير تيموري (صفارود) در شهرستان رابر استان کرمان به مرکز استان منتقل کند.

قرارداد اجراي اين تونل که از آن به عنوان سومين تونل آب بزرگ جهان ياد مي شود، با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء بسته شده است که در مدت 60 ماه اجرا مي‌شود و در صورتي که تامين مالي شود بنا بر تاکيد استاندار کرمان 40ماهه به پايان خواهد رسيد.

ساخت تونل انتقال آب از صفارود به کرمان 1400ميليارد تومان هزينه دارد که با هزينه پروژه سد صفارود و خط انتقال به 2000ميليارد تومان مي‌رسد.

انتقال آب به کرمان در چارچوب طرح همياران آب اجرا مي‌شود که از طرح‌هاي شاخص استان کرمان و حتي کشور به شمار مي‌رود.

يکي از ويژگي‌هاي مهم ساخت اين تونل، انجام مهندسي ارزش در دو سال اخير است که موجب شد اين طرح با هزينه کمتر نسبت به ساخت خط لوله و کارايي بيشتر اجرايي شود.

با ساخت اين تونل نزديک به 700 ميليون متر مکعب آب به شمال استان کرمان منتقل خواهد شد و مشکل آب آشاميدني شهرهاي کرمان و رابر برطرف مي‌شود.

سد صفارود نيز حدود 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و قرار است پايان سال 96 يا اوايل 97 به بهره برداري برسد.

به گفته مسئولان در استان انتقال آب به کرمان راهکار نهايي مشکل کمبود آب نيست و بسياري از مصوبات طرح همياران آب بر مديريت مصرف در اين بخش متمرکز است.

* چرخش کرمان بر مدار رفع عقب ماندگي‌هاي تاريخي

استاندار کرمان با بيان اين مطلب که استان کرمان داراي عقب ماندگي‌هاي طولاني است، گفت: طرح‌هاي توسعه‌اي استان کرمان بر محور پشتيباني از طرح مکران بزرگ شکل گرفته است.

عليرضا رزم حسيني دراين آيين، افزود: يکي از اولويت‌هاي استان کرمان در دولت تدبير و اميد توسعه فضاي کسب و کار براساس همدلي و وحدت بود که با اجراي ايده مثلث توسعه اقتصادي جايگاه استان کرمان در حوزه فضاي کسب و کار از رتبه 27 به رتبه سوم کشوري ارتقا يافت.

وي اعلام کرد: اجراي طرح همياران آب و نيز طرح‌هاي حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از ديگر اولويت‌هاي استان کرمان بوده است.

استاندار کرمان گفت: پروژه انتقال آب به کرمان در راستاي طرح همياران آب اجرا شده و در بحث ميراث فرهنگي نيز علاوه بر کرمان بناهاي تاريخي از جمله خانه حاج آقا علي در رفسنجان در دست بهسازي است که در اين راستا 3000مترمربع مورد بازسازي قرار مي‌گيرد و يکي از بهترين اقامتگاه‌هاي کشور در اين شهرستان ايجاد خواهد شد.

وي به راه اندازي کارگاه‌هاي توليد فرش عتبات عاليات اشاره کرد و گفت: اين اقدام در راستاي حمايت از حوزه صنايع دستي انجام شده و قرار است 30 هزار متر مربع فرش در اين راستا براي عتبات عاليات بافته شود.

اوادامه داد: در حوزه عمران شهري نيز معتقديم که کرمان را بايد ساخت و در اين مسير قرارگاه خاتــم الانبياء در اجراي برخي از پــروژه‌هاي شهري وارد عمل شــده است.

رزم حسيني گفت: طرح مطالعات متروي کرمان با پشتيباني معاون اول رياست جمهوري براي کرمان تصويب شد که اين کار نيز از پروژه‌هاي بزرگ کرمان است.

استانداركرمان تاکيد کرد: هر کاري نياز به پشتکار و پيگيري دارد و در کشورهاي در حال توسعه کارها بايد به صورت شبانه روزي دنبال شود.

وي با اشاره به اجراي طرح شناسايي يکهزار کارآفرين جوان در کرمان اعلام کرد: در اين طرح جوانان کارآفرين شناسايي مي‌شوند زيرا همين افراد هستند که آينده استان کرمان را خواهند ساخت.

استاندار کرمان ياد آورشد: امسال 274 ميليارد تومان در حوزه خود اشتغالي تسهيلات به استان کرمان اختصاص يافته است تا زمينه اشتغال جوانان فراهم شود.

وي با اشاره به اين که طرح پتروشيمي در کرمان پيشرفت‌هاي نرم‌افزاري خوبي دارد، گفت: در کنار خودروسازي وجود پتروشيمي مزيت جديدي براي استان کرمان فراهم کرده است.

استاندار كرمان افزود: سند اعتدالي و عدالت ورزش نيز در سراسر استان کرمان تدوين شده است و شاهد اتفاقات خوبي در اين حوزه هستيم.

رزم حسيني گفت: براي مقابله با زمين خواري نيز اقدام‌هاي جسورانه و شجاعانه‌اي در استان کرمان به انجام رسيده و موجب شده است برخي شايعاتي را درباره اين موضوع در فضاهاي مجازي مطرح کنند، اما براساس تکليفي که رهبر معظم انقلاب و رئيس‌جمهوري بر عهده ما گذاشته‌اند براي مقابله با زمين خواري اقدام خواهيم کرد.

وي همچنين به تدوين منشور همدلي در استان کرمان اشاره کرد و گفت: همه بايد در فضايي عادلانه و منصفانه با رعايت خطوط قرمز براي انتخابات رقابت کنند، داوري و مجري را قبول داشته باشند و به جاي دعواهاي سياسي و قضاوت عجولانه در فضايي سالم با هم رقابت کنند زيرا در نهايت مردم بايد نمايندگان خود را انتخاب کنند.

وي با تاکيد بر اين که راي مردم بسيار تاثيرگذار است و مردم بايد در انتخابات شرکت کنند، گفت: دولت امروز نيازمند پشتوانه جدي مردم در پروژه‌هاي اقتصادي و سياسي است.

استاندار کرمان از دولت يازدهم به عنوان دولتي قانونگرا و خردگرا نام برد و افزود: دولت يازدهم اهل مشورت و توسعه گراست.

وي با تاکيد بر اين که توسعه را در توانمندسازي مردم و توسعه همه جانبه آنها مي‌دانيم،گفت: توسعه در توزيع پول نيست و براي رسيدن به توسعه بايد هر منطقه با پتانسيل‌هاي موجود خود اداره شود.

او اعلام کرد: شهر نمونه اقتصاد مقاومتي قلعه گنج از طرح‌هاي نمونه دولت يازدهم است که توسط يک موسسه غيردولتي ‌آباد مي‌شود و مردم و نظام از خدمات آن بهره مي‌برند.

استاندار کرمان افزود: طرح‌هاي توسعه‌اي اين استان در راستاي پشتيباني از طرح مکران بزرگ طراحي و اجرا مي‌شود.

وي گفت: اجراي طرح ساخت تونل انتقال آب به کرمان با پشتيباني ويژه رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهوري، وزير نيرو، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و همراهي قرارگاه خاتم الانبياء آغاز شد که در اين مجال بايد از همه اين افراد تشکر ويژه‌اي شود.

رزم حسيني اعلام کرد: با اجراي کامل اين طرح براي 2000نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مي‌شود که در حال حاضر 300نفر در اين پروژه مشغول کار هستند.

* پروژه انتقال آب به کرمان توسعه مي‌يابد

فرمانده قرارگاه سازندگي قرب نوح گفت: پروژه انتقال آب از سد شهيدان امير تيموري به کرمان در همين نقطه ختم نمي‌شود و به يقين توسعه بيشتري خواهد داشت.

سردار درگاهي افزود: اين پروژه يکي از کريدورهاي انتقال آب به بخش مرکزي کشور خواهد بود.وي ياد آورشد: در اين طرح ضمن تامين آب آشاميدني مي‌توان از بازيافت آب در بخش کشاورزي و صنعت استفاده کرد و در فصولي که استفاده کمتري از آب وجود دارد بخشي از آب را به زمين تزريق کرد.

او گفت: با اجراي اين طرح مخازن زير زميني قابل جايگزين هستند و براي رسيدن به اين مهم نياز است که مديريت کنوني وجود داشته باشد. 

فرمانده قرارگاه سازندگي قرب نوح‌ با اشاره به اين که در کشورهاي بسيار پيشرفته صرفه جويي در مصرف آب بسيار مد نظر است، تاکيد کرد: آب در آينده همه چيز از جمله امنيت و اشتغال پايدار را به خود اختصاص مي‌دهد.

وي ضمن قدرداني از همراهي مديران، مسئولان و مردم استان کرمان از پروژه انتقال آب از سد شهيدان امير تيموري به کرمان، گفت: قرارگاه خاتم الانبياء پس از پايان جنگ تحميلي بنا به مجوز فرمانده کل قوا تمامي تجهيزات مهندسي مورد استفاده در دوران دفاع مقدس را به بازسازي و سازندگي کشور وارد کرد و همواره به دنبال تلاش و کار بيشتر بوده است.

سردار درگاهي افزود: پروژه تونل انتقال آب در کرمان در ابتداي امر بناي رکورد زدن را گذاشته زيرا کارگاه اين پروژه که بايد در مدت 4ماه اجرايي مي‌شد در مدت زمان 2ماه اجرايي شده است. 

وي تشکيلات مهندسي موسسه حرا را از پيشروترين نيروهاي مهندسي کشور دانست و گفت: در حال حاضر 60 کارشناس ارشد روي پروژه تونل انتقال آب از سد شهيدان امير تيموري به کرمان کار مي‌کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگي قرب نوح گفت: موسسه حرا ده‌ها تونل را در مناطق بسيار سخت اجرا کرده است و انشاءالله اين پروژه را نيز به بهترين شکل اجرا خواهد کرد.

وي با اشاره به جزئيات مربوط به بحران آب وطرح‌هاي انتقال آب گفت: اين امر نشان دهنده آن است که در همه ابعاد در استان کرمان کار شده و بسيار فراگير موضوعات را مورد بررسي قرار داده‌اند و طرح همه جزئيات مسايل مربوط به حوزه آب در کرمان اين استان را به عنوان يک دانشگاه عمومي درآورده است. او افزود: موسسه حرا ابتدا به عنوان يک وظيفه ملي، استراتژيک و يکي از بزرگترين پروژه‌هاي تضمين امنيت ملي در منطقه، پروژه ساخت تونل انتقال از سد شهيدان امير تيموري به کرمان را اجرا خواهد کرد.

سردار درگاهي اعلام کرد: ارتباط خوبي با مراکز آموزشي استان به منظور تربيت نيروهاي متخصص داريم و با زير ساخت‌ها و امکانات فراهم شده در کرمان مي‌توان يک دانشگاه عملياتي در کنار اين پروژه براي استان کرمان داشته باشيم. 

* انتقال آب به کرمان با همت همه کرمانيان 

رئيس مجمع نمايندگان استان کرمان گفت: پروژه انتقال آب به استان کرمان و حفر طولاني ترين تونل انتقال آب خاورميانه در کرمان اقدامي بسيار بزرگ است که با همت همه کرمانيان و کرمان دوستان محقق شده است.

محمد مهدي زاهدي افزود: با حضور آقاي رزم حسيني استاندار و بختياري مديرعامل شرکت آب منطقه اي فضاي فکري جديد در استان کرمان شکل گرفت و تلاش زيادي انجام شد و با حمايت رياست جمهوري و ساير مسئولان کشوري که عمق بحران آب در کرمان را احساس کرده بودند، اين طرح اجرايي شد.

وي تاکيد کرد: مباحث مربوط به انتقال آب و نيز ايجاد اشتغال همواره از مباحث اصلي استان کرمان بوده است.

* اتمام پروژه زودتر از موعد مقرر

مــديرعـامل شرکت آب منطقه اي کرمان نيز در اين آيين گفت: مدت زمان تعيين شده براي اجراي پروژه انتقال آب از سد صفارود به کرمان5 سال است که براساس تاکيد استاندار کرمان تلاش مي‌کنيم آن را زودتر از موعد مقرر به اتمام برسانيم.

محمدرضا بختياري افزود: اين پروژه قرار بود در سفر رياست جمهوري اجرايي شود که به دليل تعويق اين سفر و نيز به دليل وضع امکانات و ماشين آلات مستقر شده در منطقه اين طرح اينك عملياتي شد.

وي اعلام کرد: پروژه انتقال آب از سد شهيدان اميرتيموري (صفارود) به کرمان، کريدور انتقال آب ار جنوب کشور به فلات مرکزي ايران است.

وي گفت: 1400 ميليارد تومان براي ساخت اين تونل هزينه مي‌شود و مجموع اعتبار اختصاص يافته براي اجراي طرح انتقال آب از سد صفارود به کرمان بيش از 2000ميليارد تومان است.مــديرعامل شرکت آب منطقه اي کرمان با اشاره به وضع آب استان، افزود: از 110 ميليارد متر مکعب بيلان منفي آب در کشور، 24 ميليارد مترمکعب مربوط به استان کرمان است.

وي اعلام کرد: کشورهاي پيشرفته دنيا هيچ کدام بيشتر از 20 درصد از آب تجديد پذير خود استفاده نمي‌کنند اما اين ميزان در کشور ما 85 درصد و در کرمان 115 درصد است و تقريبا سه برابر آبي که بايد از منابع آبي زير زميني برداشت شود، در حال حاضر برداشت مي‌شود.

او گفت: پارسال با توجه به حساسيت استاندار کرمان در موضوع آب مواردي را در اين باره با ايشان مطرح کرديم.

بختياري گفت: براي حل بحران آب استان نياز به بسيج همه دستگاه‌ها بود که اين امر مقدمه اجراي طرح پليس آب يا همياران آب شد.

وي افزود: آحاد جامعه در طرح همياران آب نقش آفرين هستند تا در کشور و در استان کرمان بحران آب مديريت شود.

وي گفت: تدوين طرح همياران آب در مهر پارسال انجام و اين طرح وارد مرحله اجرايي شد.

مديــرعـامل شرکت آب منطقه اي کرمان اعلام کرد: پيش از اجراي طرح همياران آب، تمامي دستگاه‌هاي مربوط هر کدام کار خود را مي‌کردند که در قالب اين ايده، طرح جامع آب استان تهيه شده و در حال حاضر هر دستگاه مي‌داند که چه بايد بکند و برنامه‌هاي آن مشخص است.

وي گفت: تاکنون 164 شوراي حفاظت در سطح استان کرمان تشکيل و تجهيز 18 هزار هکتار از اراضي به سيستم آبياري تحت فشار انجام شده است.

او افزود: طرح همياران آب در استان کرمان با خاموشي موتورپمپ‌هاي چاه‌هاي کشاورزي کليد خورد.

بختياري گفت: پار سال با خاموشي موتور پمپ‌هاي کشاورزي، 251 ميليون مترمکعب آب ذخيره سازي شد. 

وي اعلام کرد: 2800 کنتور هوشمند در استان کرمان نصب و 891 حلقه چاه آب غيرمجاز بسته شده است.

اوبا اشاره به اين که يکي از بخش‌هاي همياران آب موضوع پروژه‌هاي انتقال آب به استان کرمان است،افزود: از دو ماه قبل طرح جامع آب آشاميدني استان کرمان تدوين و منابع تامين آب براي تمامي مناطق استان مشخص شده است.

مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي کرمان گفت: از حدود دو ماه آينده طرح انتقال آب از بهشت‌آباد و سال آينده طرح انتقال آب از عمان به جنوب استان را اجرايي مي‌کنيم و اين طرح‌ها ابر پروژه هستند.وي اعلام کرد: انتقال آب به کرمان در گذشته قرار بود به صورت خط لوله اجرايي شود و اين پروژه نسبت به خط لوله 200 ميليارد تومان ارزان‌تر است.

اوگفت: کار بسيار مهمي در مهندسي ارزش اين پروژه انجام شده و به يقين قرارگاه خاتم الانبياء به عنوان بهترين پيمانکار کشور و حتي دنيا کار اجراي اين پروژه را آغاز کرده است و اين موسسه رکوردهاي جهاني را در کارنامه خود را دارد.

اطلاعات

قطرات آخر آب‌های زیر زمینی ارومیه

كاهش آب‌هاي زير زميني د‌‌‌‌رياچه اروميه
قطرات آخر آب‌های زیر زمینی ارومیه

امیر مسعود‌‌ طایفه سلطانخانی

آب‌های زیرزمینی د‌‌ر  خشکسالی و برد‌‌اشت 
بی رویه آن د‌‌ر سال‌های اخیر د‌‌ر بسیاری از نقاط د‌‌نیا که با کمبود‌‌ آب روبرو یند‌‌، مشکلات عد‌‌ید‌‌ه ای را فراهم ساخته است. از جمله مي‌توان به موارد‌‌ی همچون اُفت سطح آب‌های زیرزمینی، نشست حاصل از این اُفت، تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت آب و د‌‌یگر موارد‌‌ اشاره کرد‌‌ اتفاقی که د‌‌ر آب‌های زیر زمینی حوزه د‌‌ریاچه ارومیه افتاد‌‌ه است از این قاعد‌‌ه مستثنا نیست .
افت سطح آب‌های زیرزمینی مشکلاتی همچون خشک شد‌‌ن چاه‌های آب ،کاهش د‌‌بی رود‌‌خانه و آب د‌‌ریاچه‌ها ، تنزل کیفیت آب ، افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب و نشست زمین را به د‌‌نبال د‌‌ارد‌‌. 
پمپاژ بیش از حد‌‌ از سفره آب زیرزمینی، پیامد‌‌های زیست محیطی فراوانی همچون تغییر کیفیت آب زیرزمینی، افزایش مصرف انرژی استحصال آب زیرزمینی، افزایش آسیب پذیری د‌‌شت نسبت به خشکسالی، نشت زمین و ایجاد‌‌ د‌‌رز و شکاف د‌‌ر سطح زمین به د‌‌نبال د‌‌ارد‌.‌ همچنین برد‌‌اشت بی رویه از چاه‌های کشاورزی اطراف د‌‌ریاچه علاوه بر کاهش سطح آب زیرزمینی و شوری بیشتر آب باعث حرکت آب زیرزمینی به سمت چاه‌های اطراف مؤثر بود‌‌ه است. کاهش آب د‌‌ریاچه خسارات متعد‌‌د‌‌ی چون بالا رفتن غلظت بیش از حد‌‌ د‌‌ریاچه، به خطر افتاد‌‌ن زند‌‌گی آرتمیا، مرگ و میر پرند‌‌گان، شوره زار شد‌‌ن زمین‌های اطراف مي‌شود‌‌.
روند‌‌ تشد‌‌ید‌‌ی کاهش سطح د‌‌ریاچه ارومیه موجب پایین آمد‌‌ن کیفیت آب، لب شور و غیرقابل برد‌‌اشت شد‌‌ن آن د‌‌ر چاه‌های حاشیه د‌‌ریاچه شد‌‌ه است.
رئيس مرکز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان‌ شرقی د‌‌ر این خصوص گفت: آب‌های زیرزمینی تجد‌‌ید‌‌پذیرند‌‌، ولی به این معنی نیست که هر چقد‌‌ر خواستیم از این آب‌ها استحصال کنیم چرا که د‌‌ر صورت برد‌‌اشت بیش از حد‌‌، سطح آب‌های زیرزمینی کاهش مي‌یابد‌‌.
حسين لطفعلی زاد‌‌ه از د‌‌لایل خشک شد‌‌ن د‌‌رياچه ارومیه گفت و خاطرنشان کرد‌‌: کاهش شد‌‌ید‌‌ جریانات ورود‌‌ی به د‌‌ریاچه، کاهش بارش، افزایش د‌‌ما،  عد‌‌م استفاد‌‌ه بهینه از منابع آبی د‌‌ر بخش کشاورزي، تبخير زياد‌‌ د‌‌ر پي گرم شد‌‌ن هوا، برد‌‌اشت غيرمجاز از آب‌هاي زيرزميني د‌‌ر پي حفر بی رویه چاه‌ها، از د‌‌لايل خشک شد‌‌ن اين د‌‌رياچه است.
لطفعلی زاد‌‌ه اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: سهم جریانات سطحی د‌‌ر تامین آب کشاورزی استان کم بود‌‌ه و د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ 60 د‌‌رصد‌‌ تامین منابع آب کشاورزی از طریق منابع آب زیرزمینی تامین مي‌شود‌‌ و این موضوع اهمیت استفاد‌‌ه بهینه از این منابع را د‌‌و چند‌‌ان مي‌کند‌‌.تغییرات تراز آب زیرزمینی د‌‌ر اغلب د‌‌شت‌های بحرانی استان اُفت قابل توجه و جبران ناپذیری را نشان مي‌د‌‌هد‌‌ این اُفت تراز د‌‌ر د‌‌شت شبستر- صوفیان به  9 متر، تسوج 10 متر، مرند‌‌ 13 متر، آذرشهر 5 متر و عجب شیر 7 متر مي‌رسد‌‌.
رئيس مرکز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان‌ شرقی یاد‌‌آور شد‌‌: طبق آمار  از 22 محد‌‌ود‌‌ه د‌‌شت مطالعاتی استان، 10 د‌‌شت کشاورزی استان د‌‌ر بحران منابع آب زیرزمینی از نظر کمي‌و کیفی واقع شد‌‌ه  که 7 مورد‌‌ آنها به علت قرار گرفتن د‌‌ر  حاشیه د‌‌ریاچه ارومیه شرایط کیفی حاد‌‌تری د‌‌ارند‌‌.
وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: مسئولان و کشاورزان باید‌‌ به این د‌‌رک مشترک برسند‌‌ که آب زیرزمینی محد‌‌ود‌‌ است و اگر کشاورزی چاهی را حفر مي‌کند‌‌، سهم سایر کشاورزان را برمي‌د‌‌ارد‌‌. لطفعلی زاد‌‌ه با اشاره به تغییر زیست محیط منطقه د‌‌ر صورت خشک شد‌‌ن د‌‌ریاچه ارومیه تاکید‌‌ کرد‌‌: کارشناسان ابراز د‌‌اشته‌اند‌‌ د‌‌ر صورت خشک شد‌‌ن د‌‌رياچه ارومیه هواي معتد‌‌ل منطقه تبد‌‌يل به هواي گرمسيري با باد‌‌هاي نمکی شد‌‌ه و زيست محيط منطقه را تغيير خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌.
احد‌‌ حبیب زاد‌‌ه ، عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان‌ شرقی اظهار د‌‌اشت: با توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصاد‌‌ی د‌‌شت‌های کشاورزی به خصوص د‌‌ر اشتغال اکثریت مرد‌‌م منطقه د‌‌ر این بخش لزوم به کارگیری روش‌های نوین آبیاری، مصرف بهینه آب  همراه با اجرای طرح‌های حفاظت از آب‌های زیرزمینی ضرورت مي‌یابد‌‌.
  حفر بی رویه چاه‌های غیر مجاز د‌‌ر د‌‌ریاچه ارومیه
وی با اشاره به عوامل موثر د‌‌ر تشد‌‌ید‌‌ بحران آب‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد‌‌: از عمد‌‌ه عوامل موثر د‌‌ر تشد‌‌ید‌‌ بحران آب‌های زیرزمینی استان مي‌توان به افزایش جمعیت و توسعه مراکز کشاورزی، اضافه برد‌‌اشت از چاه‌های مجاز و حفر بی رویه چاه‌های غیرمجاز، عد‌‌م استفاد‌‌ه بهینه از منابع آب زیرزمینی، عد‌‌م اجرای پروژه‌های تغذیه سفره‌های زیرزمینی از قبیل آبخواند‌‌اری، آلود‌‌گی‌های کیفی توسط فاضلاب‌ها و فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی اشاره کرد‌‌ .
عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربايجان‌ شرقی یاد‌‌آور شد‌‌: د‌‌ر اين راستا لازم است تحقيقات لازم برای پيشگيري از عواقب جبران‌ناپذير ناشي از خشک شد‌‌ن د‌‌رياچه به خصوص د‌‌ر مورد‌‌ سفره‌های شيرين آب زيرزمينی، طوفان‌های نمکی و اثرات ناشي از اين پد‌‌يد‌‌ه د‌‌ر وضعيت د‌‌شت‌هاي حاشيه اي انجام گيرد‌‌.
وی د‌‌ر خصوص یکی از پروژه‌های موثر د‌‌ر حفاظت از منابع آب زیرزمینی گفت : یکی از این پروژه‌های موثر د‌‌ر حفاظت از منابع آب زیرزمینی اجرای پروژه ملی آبخواند‌‌اری د‌‌ر شمال د‌‌ریاچه ارومیه و د‌‌شت کشاورزی تسوج است
حبیب زاد‌‌ه تاکید‌‌ کرد‌‌: این طرح  با محد‌‌ود‌‌ه اجرایی 700 هکتار از اراضی د‌‌ر طول اجرای 10 ساله خود‌‌ موجبات ثبات از سطح آب زیرزمینی د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه اجرایی شد‌‌ه، کیفیت آب منطقه را د‌‌ر حد‌‌ مطلوب نگه د‌‌اشته است.
   سخن آخر
بر اساس این گزارش، اُفت کيفيت منابع آب زيرزمينی و افزايش شوری خاک و تخريب محيط زيست، افزايش هزينه‌ها و کاهش توليد‌‌ات کشاورزی که منجر به گسترش فقر و بيکاری شد‌‌ه را نیز د‌‌ر بر د‌‌اشته است . بروز مشکلات و بحران‌های اقتصاد‌‌ی، اجتماعی و سياسی و همچنين مهاجرت کشاورزان به شهرها نیز از مهم ترین عوارض کاهش آب‌های زیرزمینی قلمد‌‌اد‌‌ مي‌شود‌‌.

قانون

اقتصاد سیاسی بحران آب در ایران

فرشاد مؤمنی.اقتصاددان

در سطح نظری هر‌جا تعریف، تضمین و اجرای حق مالکیت درباره هر منبعی دچار اختلال شود،‌ می‌توان ریشه‌های آن مسئله را در کیفیت بازار سیاست، جست‌وجو کرد. به‌این‌ترتیب وقتی از این نظر کشور با بحران آب روبه‌رو می‌شود،‌ با توجه به اینکه ما با بحران‌های دیگر هم روبه‌رو هستیم،‌ می‌گویند یک سر اصلی ماجرا به بازار سیاست مربوط می‌شود.
بازار سیاست در سطح گسترده‌ای منشأ قاعده‌گذاری اقتصادی و البته تخصیص منابع می‌شود. در آنجا با دو تعارض ضد‌توسعه‌ای روبه‌رو هستیم. این دو تعارض ضد‌توسعه‌ای یکی این است که به جای وضعیت توسعه‌آفرین و هم‌راستایی میان منافع فردی و جمعی، درگیری منافع افراد و گروه‌های پرنفوذ، اغلب به وضوح در جهت عکس منافع و پایداری حیات ملی قرار می‌گیرد و مسئله مهم دیگر این است که در غیاب تمهیدات نهادی مناسب، به جای مشاهده هم‌سویی بنیادین میان اقدامات و تمهیدات کوتاه‌مدت و بلندمدت، ملاحظه می‌شود که اغلب روندهای مورد بررسی از این زاویه نیز دقیقا عکس روندهای بایسته هستند؛ بنابراین تحقق اهداف توسعه ملی از این ناحیه هم دچار اختلال می‌شود و بحث از این زاویه، یعنی حقوق مالکیت و نقش آن در بحران یک موضوع خاص مورد بحث یعنی بحران آب و چالش‌های آن، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که موضوع در ذات خود یک مسئله‌ اقتصاد سیاسی است.
به محض اینکه مسئله،‌ مسئله اقتصاد سیاسی شد، هم برای ورود روشمند به بحث و هم برای فهم ماجرا و چرایی استمرار آن به شکل قابل‌قبول و هم برای رهگیری سازوکارهای برون‌رفت از این شرایط، گفته می‌شود سه مؤلفه کلیدی باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. این سه مؤلفه عبارتند از: اول، سازه‌های ذهنی باز‌تولیدکننده یا استمراربخش به شرایط نامطلوب موجود که با تفاوت‌هایی اندک به آن فرهنگ گفته می‌شود. دوم، ساختار نهادی، یعنی نهادهای رسمی، غیررسمی و اجرا و بالاخره اقتصاد سیاسی که ناظر بر نظام توزیع منافع یا نظام پاداش‌دهی است؛ به‌عبارت‌دیگر در این موضوع خاص نیز از کانال این سه مؤلفه می‌توانیم هم بحران آب در ایران را توضیح دهیم و هم راه‌های برون‌رفت را بیان کنیم.
در یک اقتصاد سیاسی رانتی، فهم واقعیت و به‌دست‌آوردن یک تصویر دقیق و شفاف از صورت هر مسئله، چالش بسیار بزرگی است. در جاهای دیگر دنیا شما می‌بینید که مثلا در تصویربرداری از واقعیت، آنها خیلی زود به درک استانداردی می‌رسند که هرکس با هر بینش و نگرشی راجع به اصل آن مسئله و طول و عرض آن، به آن ترتیب که تصویر شده است، توافق می‌کنند. اختلافات روی تحلیل چرایی و چگونگی یا صورت‌بندی نظری و توصیه‌ها و تجویزها بروز می‌کند. اگر مجال کافی وجود داشته باشد، در کنار بی‌شمار موارد دیگر که دست‌کاری‌‌ای آشکار در ارائه واقعیت به‌چشم می‌خورد،‌ می‌توان راجع به تصویری که درباره مسئله آب در ایران منتشر می‌شود و اینکه چقدر دست‌کاری شده است نیز گفتگو کرد.
دست‌کاری در این تصویر، تابع یک اصل مهم اقتصاد سیاسی یعنی رابطه بین دانش و قدرت است و این رابطه است که بر ساختار نهادی و نظام توزیع منافع هم  تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین یک گام بنیادی و اصولی در‌این‌زمینه عبارت از آن است که در ابتدا تصویر و تلقی موجود از بحران آب را کمی شفاف کنیم.
درشرایط کنونی، فضا به سمتی می‌رود که در ماجرای بحران آب به ما می‌گویند هر‌چه فریاد دارید بر سر بخش کشاورزی و جامعه روستایی بکشید؛ اما وقتی وارد جزئیات مسئله می‌شوید می‌بینید که اتفاقا خود بخش کشاورزی و جامعه روستایی از شاکیان اصلی این پرونده و از قربانیان این اقتصاد سیاسی هستند که با منطق‌های رفتاری و بنیان‌های نظری مشخص و براساس قاعده‌گذاری مشخص و منافع مشخص، تعریف شده است. الان در ادبیات فارسی‌زبان راجع به مفهوم آب مجازی، تقریبا حرف گسترده و جدی مطرح نمی‌شود. برای اینکه اگر مسئله آب مجازی را در تحلیل‌های خود لحاظ کنیم مشخص می‌شود مقدار آب فیزیکی مورد استفاده در فرایند تولید یک محصول، خیلی مهم‌تر از این اصل است که آب به نام کدام بخش خاص باشد و اگر آن‌طور شد شما می‌بینید که به‌هیچ‌وجه آن چیزهایی که مثلا در کادر ذهنیت‌های خام و ساده، زود هم پذیرفته می‌شود که مثلا یک قلم بیش از ٩٠ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تصحیح خواهد شد؛ البته این اصلاح و تصحیح نیز به سهم خود برندگان و بازندگانی دارد؛ برای مثال با ذهنیت موجود نتیجه طبیعی و البته بدآموزانه این سازه ذهنی آن است که گویی هرچقدر خانوارهای شهری و بنگاه‌های تولیدی در مصرف آب ولنگاری کردند اشکالی ندارد، چون سهم آنها قابل اعتنا نیست و دولت هم هرچقدر اشتباهات فاحش از نظر نوع تعیین راهبردها و سیاست‌ها و به‌طور‌کلی قاعده‌گذاری و محوریت منافع گروه‌های ذی‌نفع در تخصیص منابع انجام داد، اشکالی ندارد؛ چون لابد  آنها نیز در فاجعه‌آفرینی‌های مربوط به بحران آب اصلا با سهم کشاورزی مقایسه‌کردنی نیست و همه ماجرا کانالیزه می‌شود به بخش کشاورزی و جامعه روستایی بی‌دفاع کشور. پس یک بخش مهم ماجرا این است که مشخص کنیم در بحران آب ایران، بخش کشاورزی در فرایند مصرف آب چقدر نقش دارد که این‌قدر به‌صورت غیرعادی در موضوع بحران آب به این بخش پرداخته می‌شود.
در جریان تلاش برای ارائه تصویری دقیق‌تر و شفاف‌تر از این مسئله، وجوه دیگر هم موضوعیت دارد؛ مثلا در‌حالی‌که میزان بارش در کشور ما تقریبا یک‌سوم میانگین جهانی است و میزان تبخیر نیز تقریبا سه‌برابر میانگین جهانی است، می‌توان یک سؤال جدی در چارچوب آن سه مؤلفه مطرح و درباره آن بحث کرد، با این مضمون که در‌حالی‌که ما به‌طور‌متوسط میزان تبخیرمان سه‌برابر میانگین جهانی است، تمایل غیرمتعارف به سدسازی‌های غیرعادی، غیرکارشناسی، شتابزده و پشت‌پرده آن چه نسبتی با مسائل دولتی و چه نسبتی با منافع خاص دارد؟ و انصافا در شکل‌گیری بحران آب از زاویه این اشتباهات هولناک و مخرب جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران چه سهمی داشته است. مشکلِ برون‌زا و البته بسیار مهم دیگر به زمان و مکان همین بارندگی‌های اندک در کشور مربوط می‌شود. ‌در کلی‌ترین سطح می‌گویند برای اینکه میزان سطح بارش یک‌سوم میانگین جهانی است و این میزان بارش، نه کافی است و نه در مکان مناسب و نه در زمان مناسب اتفاق می‌افتد. کشاورزان ما درشکل‌گیری این شرایط چه نقش و تأثیر و جایگاهی دارند؟ یعنی در آن سازه‌های ذهنی که برای ما تصویر می‌کنند جایگاه متغیرهای درون‌زا و برون‌زا با هم مخلوط می‌شود تا نتایج در کانال‌های خاص قرار گیرد. طبق برآوردهای فائو، میانگین جهانی کشت محصول به صورت دیم ٩٠ درصد و کشت آبی ١٠ درصد است. کشاورزی دیم ایران با وضعیتی که درباره آب آن ‌گفته‌شد، دقیقا برعکس است؛ یعنی از کل کشت ایران ١٠ درصد دیم و ٩٠ درصد آبی است. برای حل و فصل مسئله، در‌صورتی‌که مسئله را نادرست دیده باشیم؛ حتی با صداقت و حسن‌نیت راه‌حل کج و معوج را جست‌وجو می‌کنیم؛ بنابراین باید ابتدا خود مسئله دقیق و شفاف شود. من داده‌های زیادی در‌این‌زمینه فراهم کرده‌ام که هر وقت لازم شد با جزئیات درباره آن توضیح می‌دهم.
مسئله بعدی ساختار نهادی است؛ یعنی اینکه قاعده‌گذاری‌هایی که می‌کنیم به چه صورتی است؟ با اینکه این بحث ریشه‌دار است، می‌خواهم شما هم از این زاویه به برخی تصمیم‌گیری‌هایی که حتی در همین دولت جدید صورت گرفته است، نگاهی بیندازید و ببینید چگونه ساختار نهادی در ایران گاه حتی با وجود میل بخش‌هایی از دست‌اندرکاران به صورت سیستمی، علیه دو گروه خاص و به نفع سه گروه ویژه عمل می‌کند. آن دو گروهی که بخش قابل اعتنایی از قاعده‌گذاری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران علیه آنها سامان پیدا می‌کند، عامه مردم و تولیدکنندگان هستند. یعنی آنهایی که بقای کشور و امنیت ملی، اساسا به آنها وابسته است و آنهایی که به نفع‌شان قاعده‌گذاری می‌شود، غیرمولدها هستند که در چارچوب فعالیت‌های بخش کشاورزی عمدتا شامل رباخوارها،‌ واسطه‌ها و سلف‌خر‌ها می‌شود و البته به‌ویژه به لطف سیاست‌های اعمال‌شده در سال‌های ١٣٨٤ به بعد، یک گروه چهارم هم بسیار فراتر از گذشته به جمع آنها اضافه شده که واردکنندگان مورد عنایت‌های خاص هستند. با کمال تأسف در ربع قرن اخیر در اقتصاد سیاسی ایران و بالاترین سطح در دوره هشت‌ساله مسئولیت آقای احمدی‌نژاد در میان غیرمولدها هم بیشترین اهتمام به منافع آنهایی که به تجارت پول مشغول بودند، وجود داشته است.
برگردیم به آن وجه سوم یعنی نظام توزیع منافع. مسئله برندگان و بازندگان نهادهای مرتبط با آب؛ ببینید برخوردار‌شوندگان آن الگوی توزیع رانتی که در دولت قبلی بیش از سایر دوره‌ها وجود داشته، چه کسانی بوده‌اند؟ آسیب‌دیدگان چه کسانی بوده‌اند؟ همان‌طور که گفته شد، کم‌وبیش روشن است عموما در این سمت‌گیری‌ها، هرچند نیت‌ها چیز دیگری باشد،‌ پشتوانه‌ها هم چیز دیگری باشد، آن چیزی که عمل می‌شود و عینیت پیدا می‌کند این است که اصابت آثار سوء و فاجعه‌آفرین عموما به عامه مردم و تولیدکنندگان است و رانت‌خواران و رباخواران و سوداگران، برندگان اصلی این ماجرا هستند.
بنابراین راجع به مسئله آب هم این است که حداقل حسن دامن‌زدن به این بحث‌ها کمک کند که ما اسیر آن دست‌کاری‌های واقعیت نشویم. این‌طور نشود که کانون‌های اصلی مشکل جایی باشد و کانون‌های اصابت سیاست‌ها و تحمیل ناروای هزینه‌ها جای دیگر. همان‌طور‌که باید مواظب باشیم که از ترس افتادن از این سوی بام، آن‌قدر پس نرویم که از سوی دیگر بام بیفتیم؛ مثلا از ترس اینکه آب مهم است یادمان برود که غذا هم مهم است. شما مطالعات آینده‌شناختی را نگاه کنید، جهان به سمت شدت‌یافتن بحران مواد غذایی و گران‌شدن این مواد پیش می‌رود. این فضایی است که واقعیت را خیلی غیرعادی دست‌کاری می‌کنند و بعد از دل آن برمی‌آیند که بخش کشاورزی و جامعه روستایی محکوم شوند و با ایده‌هایی مانند تشویق به نکاشتن و بسط روحیه برخورداری بدون زحمت به همه جای کشور، کشاورزان را نیز در کنار فشارهای معیشتی به بحران‌های فرهنگی و کشور را هم به وابستگی و فقر بیشتر مبتلا کنیم.
خوب دقت دارید که ذکر این مسائل به‌هیچ‌وجه به معنای مخفی یا انکارکردن واقعیت‌های مربوط به کاستی‌ها و سوء‌کارکردهای بخش کشاورزی نیست؛‌ بلکه به معنای دقیق کلمه، بحث بر سر مشخص‌کردن کانون‌های اصلی مشکلات است.
اگر سیستم مسلط آبیاری در بخش کشاورزی همچنان غرقابی است، می‌توان به این واقعیت این‌گونه نگریست که استمرار آن مشکل یا خطای راهبردی، می‌تواند به عنوان سندی بر سهل‌انگاری دولت و مجلس در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری‌های مادی و آموزش‌های ترویجی در بخش کشاورزی و جامعه روستایی در نظر گرفته شود؛ نه آنکه یکسره مسئله را به کشاورزی و کشاورزان نسبت دهند.
در صفحه ٥٠ سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه چهارم، عبارتی به این مضمون درج شده بود که در فاصله سال‌های ١٣٧٠ تا ١٣٨٠ از ٣,٥ میلیون نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی، حدود ٣٥ هزار نفر،‌ «یک بار» تحت پوشش آموزش‌های مهارتی غیررسمی قرار گرفته‌اند؛ سپس تصریح کرده بود که با این طرز نگرش به مسائل مربوط به آموزش و ترویج کشاورزی، زمان لازم برای آنکه کل بهره‌برداران فقط یک بار در معرض آموزش‌های مهارتی قرار گیرند، بالغ بر صد سال خواهد بود!
اگر بخش بزرگی از آب‌های کشاورزی نیز در معرض تبخیر قرار دارند، این اشکال پیش از آنکه به کشاورزان مربوط باشد، به سهل‌انگاری دولت‌ها در استمرار طرح ملی پوشش انهار بازمی‌گردد و باید از آن زاویه چاره‌اندیشی شود. کل نظام تصمیم‌گیری باید توضیح دهد که این چه ساختار نهادی و نظام آموزشی است که فضایی ایجاد کرده که بر اساس داده‌های یک نظر‌سنجی، درحالی‌که هزینه سرانه تربیت یک کارشناس فنی کشاورزی بسیار گران‌تر از تربیت پزشک، و دانشجوی سایر رشته‌های فنی- مهندسی است، فقط ١٠ درصد از دانشجویان این رشته هدف خود را اشتغال در حوزه تخصصی خود پس از خاتمه درس اعلام کرده‌اند.
به علاوه در ادامه، سؤال بسیار مهمی که می‌توان اینجا آن را طرح کرد این است که رمز این‌همه اصرار به مقصرسازی روستاییان و کشاورزان چیست؟ و در پاسخ به آن می‌توان گفت لااقل  یک علت آن این است که این بخش از جامعه ایران مانند بخش اعظم مزد و حقوق‌بگیران شهری، صدایی در مراکز قدرت و ساختار توزیع رانت ندارد. شما تحولات ٥٠ سال اخیر ایران را نگاه کنید،‌ همیشه سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از یک‌سوم سهم این بخش در ارزش‌افزوده و کمتر از یک‌چهارم سهم این بخش در اشتغال بوده است. اینها نه صدایی در کانون‌های توزیع رانت دارند و نه انسجام و تشکلی دارند که به منافع آنها به هر شکلی تعرض شد، بتوانند واکنش نشان دهند. از نظر تاریخی هر بازه تاریخ تحولات ایران را از این زاویه نگاه می‌کنید می‌بینید بحران‌هایی که به بخش کشاورزی و جامعه روستایی ایران در کادر سیاست اقتصادی نادرست و نظام رانتی توزیع منافع تحمیل می‌شود،‌ زمانی ذهن سیاست‌گذاری اقتصادی را درگیر می‌کند که به تبع آن بحران، برای بخش‌هایی از شهرنشین‌ها مشکلاتی پدید آید؛ وگرنه تا زمانی که آن اتفاق نیفتد هرگز صدایی نمی‌شنوید و اگر برای جامعه روستایی حتما شرایط فاجعه‌آمیز هم پدید آید چندان حساسیت‌برانگیز نخواهد بود.
پیش‌بینی من این است که از طریق «اتحاد سه‌گانه مقاوم علیه توسعه کشور»یعنی دولت کوته‌نگر، غیرمولدها و نئوکلاسیک‌های وطنی، بحث‌ها در عمل درمسیری قرار می‌گیرد که تحت عنوان راه‌حل‌هایی برای بحران آب به طور خاص، تولیدکنندگان تحت فشارهای جدید قرار می‌گیرند و دراین‌میان فشار بر کشاورزان بیشتر از سایر تولیدکنندگان خواهد بود و این یک مؤلفه از چشم‌اندازهای نحوه مواجهه با بحران آب در صورت ارتقا نیافتن آگاهی عمومی است. مؤلفه دیگر آن هم تنبیه شهروندان است. از این زاویه مشابهت‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای میان ماجرای حامل‌های انرژی و ماجرای آب وجود دارد. در ماجرای حامل‌های انرژی با اینکه گزارش‌های رسمی حاکی از آن بود که روزانه تقریبا معادل یک میلیون بشکه نفت خام در فرایند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و نشان می‌دهد کانون اصلی مسئله، قسمت «عرضه» حامل‌های انرژی است که آن هم به حکم علی‌الاطلاق در انحصار دولت است؛ اما برای قاعده‌گذاری، کانون اصلی تنبیه‌ها مصرف‌کنندگان یعنی عامه مردم بودند. به بیان دیگر، به جای حل مشکلات حوزه تولید حامل‌ها توسط انحصارگر ناکارامد دولتی، چوبش بر سر مردم زده شد که اساسا هنوز نوبت ایفای نقش ایشان نرسیده بود.
در ماجرای آب هم این قضیه عینا تکرار خواهد شد؛ درحالی‌که گزارش‌های رسمی می‌گویند یک‌سوم اتلاف آب در شهرها مربوط به شبکه انتقال آب شهری است و آن هم درست مثل حامل‌های انرژی در دست انحصارگر ناکارامد دولتی است؛ گفته می‌شود مصرف آب نابهنجار است و برای آن که هنجار شود، مردم باید تنبیه شوند، یعنی بدون آنکه مسئولیتی برای عرضه‌کننده ناکارامد انحصارگر تعریف شود قیمت آب افزایش یابد. این طرز برخورد آن اتحاد سه‌گانه با مسائل و نحوه چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از چنین چالشی است؛ گاهی باوجود چنین خطایی، گرهی باز می‌شود، اما درغالب موارد، گرهی هم باز نمی‌شود و عملا در چارچوب آن اتحاد سه‌گانه به عاملان اصلی شکل‌گیری این بحران پاداش داده می شود و ناکارآمدی‌ها استمرار می یابند. چون این‌طوری است و کل نظام ملی در ماجرای این طرز برخورد به مقتضای اقتصاد سیاسی رانتی صدمه می‌بیند در‌حالی‌که چاره کار، حل مشکل در کانون اصلی آن است نه تنبیه‌کردن مصرف‌کنندگان که بخش اعظم آنها مصرف نرمال دارند. راه چاره، نگرش واقع‌بینانه توسعه‌گراست؛ یعنی باید به عنوان یک مسئله ملی با این قضیه برخورد شود. کمک کنیم که مسئله لااقل این‌بار درست شناسایی شود و راه‌حل‌ها به کانون‌های اصلی مشکل اصابت کند. به‌طور حیرت‌انگیزی غفلت‌هایی در حد نادیده‌گرفتن بدیهیات اولیه صورت گرفته است. از منظر نهادی یکی از کانون‌های اصلی بحران، این است که در کشور، هنوز هم یک ستاد حاکمیتی برای سیاست‌گذاری آب و انرژی وجود ندارد. یعنی مثلا در ماجرای آب هم وزارت جهاد کشاورزی به یک سمتی می‌کشد و آنها قویا ادعا دارند که در چارچوب خاص اقتضائات اقتصاد سیاسی رانتی وزارت نیرو داده‌های غیر‌دقیق و جهت‌دار یا شبهه‌ناک درباره نقش بخش کشاورزی ارائه می‌کند. این تعارضی بسیار جدی است. علاوه بر تعارضی که بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در بخش مهمی از بحران آب وجود دارد، بین این دو و محیط‌زیست هم وجود دارد. بین این سه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم وجود دارد؛ بنابراین به نظر من یک راه‌حل اصولی این است که کمک کنیم در گام اول واقعیت همان‌طور‌که هست دیده شود و راه‌حل‌ها هم با آن واقعیت‌ها تناسب داشته باشند.
نکته بعدی این است که در برنامه ششم به صورت جدی خواسته شود که راجع به این مسائل سرنوشت‌ساز ستادهای حاکمیتی کارامد شکل بگیرد. مسئله بعدی این است که توجه کنیم، اقتصاد رانتی و دولت رانتی - باپذیرش نیت خیر مدیران آن- در ذات خود یک رویکرد کوتاه‌نگرانه به حل‌و‌فصل مسائل دارد؛ یعنی به صورت نظام‌وار و نهادمند ملاحظات بلندمدت را قربانی ملاحظات و منافع کوتاه‌مدت می‌کند؛ بنابراین باید کمک کنیم که مسئله به صورت سیستمی در افق دورمدت و بر محور پایداری نظام ملی دیده شود و در یک زاویه خاص به شرحی که اشاره کردم، متوقف نشویم، به بهای اینکه سایر وجوه مهم و مؤثر بر سرنوشت کشور را نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. توجه کنیم، همان‌گونه‌که آب مهم است، غذا، مسکن و امنیت هم مهم هستند و نباید از راه خاصی به صورت غیرنرمال مسئله را بزرگ ببینیم و وجوه حیاتی بسیار مهم دیگر را نادیده بگیریم. بالاخره آن چیزی که به نظر من مهم و سرنوشت‌ساز است، این است که در صد سال گذشته تاریخ ایران نگاه کنید، هر وقت بین دولت و عامه مردم روابط اجمالا مبتنی بر حسن اعتماد وجود داشته است، با وجود بی‌سابقه‌بودن ابعاد گرفتاری‌ها و مشکل‌ها،‌ ما درخشان‌ترین کارنامه‌ها را داشته‌ایم؛ بنابراین باید صمیمانه و خاضعانه با دولت صحبت کرد که اگر به واقع اینها با مردم صادق باشند، مردم هم در آن صورت مسئولیت‌شناس و همدل خواهند شد که معمولا وجه غالب همین‌طور است و البته رفتارهای ایشان به‌ویژه تابع صداقت‌ورزی و برخورد عادلانه دولت با مسائل بوده و کلید کار آنجاست.
تا‌آنجا‌که به نظام قاعده‌گذاری مربوط می‌شود؛ حتی در دولت جدید نیز، هم در بسته سیاستی خروج از رکود تورمی و هم در سند لایحه بودجه سال ١٣٩٤ علائم بسیار جدی از استمرار برخوردهای سطحی و سهل‌انگارانه وجود دارد. در مورد پدیده‌ای که آن را قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی‌شده می‌خوانند، و بر اساس ملاحظات نظری تبیین‌کننده آن، مشاهده می‌شود حتی هنوز هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی‌بودن مسئله آب در جهت‌گیری‌هایی که در لایحه بودجه سال ١٣٩٤ و در آن بسته سیاستی وجود داشت، شما نمی‌بینید. ظاهر آن این است که منابعی تخصیص پیدا کرده است،‌ اما وقتی وارد جزئیات می‌شوید، می‌بینید در چارچوب همان اقتصاد سیاسی رانتی و منافع گروه‌های ریشه‌دار پرنفوذ، تخصیص‌ها در نظر گرفته شده است و به کانون‌های اصلی ماجرا همچنان بی‌توجهی غیرمتعارفی وجود دارد و باید امیدوار بود که در سند برنامه ششم توسعه این کاستی‌ها جبران شود. اگرچه آرزوی خیلی بعیدی به نظر می‌رسد در سالی که ما با سیکل سیاسی هم روبه‌رو هستیم،‌ ولی باید تلاش کرد حداقل یک هوشیاری در حدنصاب در نظام تصمیم‌گیری کشور به‌ویژه در مجلس البته با همکاری دولت برای به‌حداقل‌رساندن غفلت‌ها و تصحیح اشتباهاتی که در‌این‌زمینه صورت گرفته، اتفاق بیفتد.

شرق

ارزیابی حکمرانی آب در ایران

انوش نوری اسفندیاری.دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران

 

آب و حکمرانی

درحال‌حاضر در متون مربوط به مدیریت آب استفاده از اصطلاح حکمرانی با کاربرد جدیدی و باهدف فاصله‌گذاری میان فعل حکمرانی از فاعل نوعی آن یعنی حکومت (government) انجام می‌پذیرد. در این کاربرد، مسئولیت حکمرانی فراتر از حکومت یا دولت مدنظر قرار دارد تا جایگاه بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی نیز در بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌صراحت مشخص و رابطه تکمیلی میان آنها اعتلا پیدا کند. با چنین تأکیدی در مباحث حکمرانی، بر چگونگی تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در مسیر ایجاد و کسب اقتدار لازم برای انجام تصمیمات راهبردی جامعه تأکید می‌شود. به‌این‌ترتیب حکمرانی خوب یا کارآمد، آن نوع حکمرانی است که روابط بین این سه رکن به نحوی باشد که تصمیمات، اجرائی شوند. حکمرانی خوب، در بیانیه هزاره ملل متحد، به‌عنوان شرط اصلی دستیابی به هدف‌های توسعه هزاره سوم مطرح شده است. بنابه روایت سومین گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل (۲۰۰۹): «بحران آب اساسا بحران حکمرانی است و جوامع برای چگونگی حکمرانی کاراتر آب با چالش‌هایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبه‌رو هستند».
باتوجه‌به تقابل شکل موجود توسعه با پایداری منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آب و ابعاد گسترده آن در اغلب کشور‌های جهان، ازجمله ایران، اصلاح یا بازسازی نظام حکمرانی در اغلب کشورها برای رفع این تقابل به‌عنوان راه‌حل اساسی و ریشه‌ای برای برون‌رفت از «بحران» پیشنهاد یا انتخاب شده‌اند. آنچه امروزه با عنوان سیاست‌های «اقتصاد سبز» بیان می‌شود، به‌روشنی گواه این مدعاست. اقتصادی که در آن ارتباط رشد اقتصادی از استفاده بیشتر از منابع طبیعی (ازجمله آب) «منفک» شده است؛ یعنی دیگر ضرورتی ندارد که برای رشد بیشتر اقتصادی، منابع طبیعی بیشتری طلب و مصرف کرد. ازاین‌رو از نگاه اغلب نهاد‌های تخصصی و بین‌المللی آب، تعارضات ایجادشده و راه‌حل‌های آن به‌طور عمده دارای ماهیت نهادی است که هسته مرکزی مباحث حکمرانی آب را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس تصور می‌شود که برای جلوگیری یا کاهش تعارضات و انجام اقدامات ناموفق و ناپایدار حوزه آب، به بهبود کارکرد نهادها و نظام حکمرانی آب نیاز است.
 نمودار شماره یک چارچوبی را برای تحلیل رابطه عوامل نهاد حکمرانی آب، عوامل مؤثر بر آن و عملکرد بخش آب توسط دو اقتصاددان نهادگرا (اریل دینار و ماریا سالث) نشان می‌دهد. در این مقاله چالش‌های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکمرانی کاراتر آب کشور باتوجه‌به سوابق و شناسنامه اقدامات در قالب این چارچوب تحلیلی توضیح داده می‌شود.
تأثیرات برخی از پیشران‌های تغییر )محیط استراتژیک(
در تحلیل شرایط حکمرانی آب در هر کشور، صرفا بررسی روند تحول در نهاد مدیریت آب کفایت نمی‌کند و به تحولات شرایط پیرامونی نیز باید توجه داشت. ضرورت توجه به محرک‌هایی که خارج از محدوده بخش آب عمل می‌کنند از این منظر مطرح می‌شوند. برخی از محرک‌های مهم خارج از بخش آب (External Drivers) که بر حوزه آب اثرگذارند، اما مستقیما در اختیار مدیریت حوزه آب قرار ندارند عبارت‌اند از: خصوصیات و پراکنش جمعیتی، تغییر اقلیم، الگوها و سبک‌های تولید و مصرف، امکانات مالی و ظرفیت‌های بیرونی بخش آب. در کنار موارد فوق، حوزه‌های سیاستی وجود دارند که چگونگی تعیین خط‌مشی در آنها بر بخش آب اثرگذار است که ازجمله عبارت‌اند از: سلامت و بهداشت، کشاورزی و امنیت غذایی، تولید انرژی، فقرزدایی و سرمایه‌‌گذاری‌های عمومی. در این بخش باتوجه‌به چهارچوب تحلیلی که توضیح داده شد، تأثیر هریک از عوامل محیط استراتژیک نهاد آب به‌اجمال توضیح داده می‌شود.
فرهنگ و سیاست
متنوع نبودن سازوکارهای اعمال تصمیمات و غالب‌شدن نگاه آمرانه و از بالا به پایین در اجرای برنامه‌ها و کاستی‌های فراوان در ارتباط‌‌گیری با دیگر گروداران (ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان) از شیوه‌های جاری نظام حکمرانی موجود در حوزه آب است. شیوه‌ای که اصطلاحا به «تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته» و اجرای «بخشنامه‌ای» برنامه‌ها شهرت یافته است. درنتیجه فاصله میان ستاد (در مرکز و تهران) و صف (در استان‌ها) به‌دلیل تفاوت ملاحظات و دغدغه‌های آنها قابل‌تأمل است. نگاه محدود و یک‌جانبه از بالا به پایین، نه‌تنها نمی‌تواند بسیاری از واقعیت‌ها و ساختار فرهنگی محلی و منطقه‌ای را در نظر بگیرد، بلکه با تحولات ارزشی و هنجاری جامعه ایران که در خلال یک‌صد سال گذشته و به‌واسطه تلاش‌های فرهنگی و مبارزه اجتماعی در جامعه شکل گرفته، سازگار نیست. این شرایط موجب ایجاد مغایرت میان مبانی فرهنگی و اجتماعی با مبانی حقوقی و قواعدی شده است و مقاومت در پذیرش تصمیمات در رده‌های پایین‌تر سلسله‌مراتب اداری و گروه‌های مختلف ذی‌نفع را به‌شدت افزایش داده است. گرچه اسناد بالادستی خوبی برای اغلب بخش‌های کشور تدوین و تصویب شده است، اما نحوه ارتباط آنها با برنامه‌های سالانه، همواره یکی از نقاط ابهام نظام برنامه‌ریزی کشور بوده است. درنتیجه اهداف، راهبردها و سیاست‌های میان‌مدت در برنامه‌ها تحت‌الشعاع تخصیص منابع و تصمیمات موقت و بودجه‌ای واقع می‌شوند. تمایلات و گرایش‌های محلی و منطقه‌ای، به‌صورت غیرمنسجم و نسنجیده و از طریق لابی‌گری و چانه‌زنی در جریان تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور، نیز تأثیر عمده و نسنجیده خود را بر اقدامات جاری می‌گذارند.
سیستم حقوقی
مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برای استقرار نظام حقوقی عادلانه عبارت‌اند از: عیوب فنی و درونی قوانین، سازگاری و وفاق میان مبانی اجتماعی و اقتصادی جامعه با مبانی قوانین ازنظر بروز مقاومت طبیعی در مردم و سازگاری با عرف و وجدان عمومی، پایداری در اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون و رفع بی‌نظمی‌ها و پرهیز از تعدد مراکز قدرت. علاوه برموارد فوق، بررسی‌هایی که درباره تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر قانون‌گرایی از دیدگاه «جامعه‌شناسی نظم» انجام شده، به ناسازگاری میان مبانی فرهنگی و اجتماعی و حقوقی تأکید دارند.
خصوصیات جمعیتی
جمعیت ایران در طول کمتر از یک قرن، نزدیک به هشت‌برابر و در نیم‌قرن اخیر سه‌ونیم برابرشده است. عمده افزایش جمعیت در مکان‌های محدودی متراکم و از این بابت فشار زیادی به منابع طبیعی آن محدوده‌ها وارد شده است. سهم جمعیت شهری از کل جمعیت کشور در طول ٦٠ سال از ٣٢ درصد به ٧١ درصد رسیده است. هم‌اکنون متوسط نرخ رشد جمعیت شهری در کشور بیش از ١٣ درصد است.
تغییرات اقتصادی و فناوری
بنیادهای اقتصادی کشور از دهه ١٣٤٠ دگرگون و درآمدهای نفتی در طرح‌های عمرانی، ازجمله طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری و پرداخت‌های انتقالی زیادی به‌صورت یارانه در ارائه خدمات آب و برق بدون هدف و رصدکردن به جامعه تزریق می‌شود. اکنون، پس از گذشت نیم‌قرن هنوز این گرایش بر نظام حکمرانی آب کشور مسلط است و مشکل گسترش زیربناهای علمی- نهادی متناسب با نیازها و مقتضیات سرزمینی و تحول یا جایگزینی صحیح و اصولی زیربناهای فرهنگی و سنتی، به سرانجام خود نرسیده است. مهم‌ترین موضوعات در توسعه فناوری کشور، بومی‌سازی فناوری‌های وارداتی، ارتقای فناوری بومی و متناسب‌سازی نهادها با فناوری‌های جدید است. سازمان و روش‌های اجرائی‌ در احداث سازه‌های عمرانی، عمدتا متکی به روش‌های «سرمایه‌بر» است.
تغییرات محیط‌زیستی
چندبرابرشدن جمعیت سرزمین و تحولات فناوری همراه با افزایش درآمد و تغییر در سبک زندگی، تقاضا برای کالاها و خدمات متکی به منابع طبیعی را افزایش و سبب به‌خطرافتادن و نابودی زیستگاه‌ها و سرمايه‌هاي طبيعي شده است. مظاهر این کاهش و تخریب به‌صورت بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی، توفان‌های شن و ریزغبار، تغییرات آب‌وهوایی، افت سطح آب زیرزمینی، فرسایش خاک و ازبین‌رفتن دریاچه‌های داخلی و تالاب‌ها بروز پیدا کرده است. خرج‌کردن از منابع طبیعی به‌منظور جبران کاستی برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر، استفاده نابجا از فناوری‌های جدید و اجرای گسترده طرح‌های بی‌رویه عمرانی ازنظر توجه به پیامدهای زیست‌محیطی در نظام فنی اجرائی موجود که با اعتراض‌های افکار عمومی و حتی در موارد عدیده‌ای سازمان محیط‌زیست کشور روبه‌رو است و رشد سریع شهرنشینی، از مهم‌ترین عوامل تغییرات زیست‌محیطی در کشور است.
تحولات در نهاد مدیریت آب
نهاد کنونی مدیریت آب که نهادی است متمرکز و تحت قواعد نظام برنامه‌ریزی مرکزی کشور، دگرگونی‌های متعددی داشته است که می‌توان آن را به استناد بررسی‌های انجام‌شده به چند دوره تفکیک کرد:
مرحله آغازین (١٣٤٢-١٣١٨): اقدامات عملی برای ايجاد سازمان‌هاي جدید رسمي كه بتوانند مسئوليت تأمين و نظارت بر منابع آب را عهده‌دار شوند، از مناطق مستعد مانند شبانکاره فارس و بهبهان در سال ١٣١٨ و ١٣١٩ آغاز و به‌تدريج اين تفكر در دیگر مناطق فراگير شد. تأسیس بنگاه مستقل آبياري در سطح ملی در سال ١٣٢٢ در پاسخ به لزوم تغييرات فناوري در روش‌هاي انتقال و آبياري و حفاظت و بهره‌برداري كارا از منابع آب انجام شد.
مرحله شکل‌گیری نظام ملی و متمرکز (١٣٥٧-١٣٤٢): اين دوره زماني يكي از تعيين‌كننده‌ترين و مهم‌ترين دوران در عرصه‌ فعاليت‌هاي آب و برق محسوب مي‌شود و سنت‌های دوره قبل (بنگاه مستقل آبیاری) با شتاب برچیده و سنت‌های جدیدی بنیان نهاده شد، ازجمله توجه به آب به‌عنوان «عامل» توسعه و نوسازی بخش کشاورزی در قالب ایجاد کشت و صنعت‌ها، تعاونی‌های تولید کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی. در سال ١٣٤٤ به‌موجب ماده چهار قانون تأسیس وزارت آب‌وبرق بنگاه مستقل آبياري منحل و وظايف آن بنگاه در قالب آن وزارتخانه جدیدالتأسیس دنبال شد. آنچه برای کشورمان ازنظر سیاست‌ورزی اهمیت دارد، تحولی است که به‌لحاظ حقوقی از دهه ٤٠ در کشور اتفاق افتاد و آب بیش‌ازپیش وارد حوزه عمومی شد.
مرحله انتقال و بازبینی در ١٠ سال بعد از انقلاب اسلامی (١٣٦٧-١٣٥٧): در این دوره به‌دلیل شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی و محدودیت منابع مالی، برنامه‌های عمرانی آب بسیار مختصر و محدود بود. درمقابل مجوزهای بی‌حسابی برای بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی همراه واگذاری اراضی «مشاع» برای تولید کشاورزی صادر شد.
مرحله شکل‌گیری گرایش‌های جدید (١٣٦٨ تاکنون): در این دوره نهاد آب كشور عمدتا در جریان اجرای برنامه‌های پنج‌ساله بعد از انقلاب دستخوش تغييرات و تحولات متعددي بود که گرایش‌های جدید و مطابق روز را در خود پرورش داد که البته هنوز این گرایش‌ها نتوانسته است به‌درستی به مرحله اجرا برسد. درمجموع می‌توان گفت سازماندهی تشکیلات مدیریتی آب در وزارت نیرو در چهارچوب شرکت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای از نقاط مثبت ساختار مدیریتی موجود محسوب می‌شود و در چنین ساختاری زمینه‌های تفویض اختیارات مدیریتی به تشکل‌های بهره‌برداری وجود دارد که دراین‌صورت امکان فراغت برای پرداختن به وظایف دولتی مدیریت منابع آب در سطح ملی فراهم می‌آید. با توجه به ناتمام بودن جهت‌گيري‌هاي اساسي، اصلاح ساختار مديريت منابع آب تداوم اقدامات در پنج سطح در دست انجام است که ساماندهی آن هنوز سرانجام مناسبی پیدا نکرده است:
* در سطح فرابخشي با تشكيل شورايعالي آب با مسئوليت رياست‌جمهوري (براساس ماده ١٠ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال ١٣٧٩ مجلس شوراي اسلامي)
* در سطح ملي، به‌ويژه با تشكيل شركت‌های مادر‌تخصصي مديريت منابع آب كه اساس‌نامه آن در سال ١٣٨١ به تصويب هيئت‌وزيران رسيد (شامل شکل‌دهی به مدیریت حوضه آبریز).
* در سطح منطقه‌اي با تشكيل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه اساس‎نامه آن در سال ١٣٨١ و در سطح استاني اساس‎‌نامه آن در سال ١٣٨٤ به تصويب هيئت‌وزيران رسيد.
* در سطح تشكل‌هاي مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و کشاورزان در بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی و همکاری در مدیریت آب زیرزمینی.
ارزیابی عمومی عملکرد مدیریت آب
وضعیت تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی
همراه با تغییرات بنیادی اقتصاد جامعه، رشد جمعیت، توسعه شهرها و جمعیت شهری، سطح کشت آبی در طول نیم‌سده بیش از سه‌برابر شد. وضعیت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی در کشور دگرگون و به‌ویژه حجم برداشت آب کشاورزی با فشار بیشتر بر منابع آب زیرزمینی دوبرابر شد. هم‌اکنون تقاضای شتابان در مکان‌های نامناسب برای آب بسیار بیشتر از عرضه آن است و هزینه‌های تأمین و انتقال آب و ارائه خدمات اضافی در جای‌جای کشور (به لحاظ مالی، اقتصادی و زیست‎محیطی) با شیب تندی روند صعودی دارند که همین امر موجب گسترش محدودیت‌ها و زمینه‌سازی برای افزایش مناقشات اجتماعی شده است. هزینه پمپاژ آب زیرزمینی (یارانه‌های انرژی) حفر و تجهیز چاه عمیق را سود‌آور و هزینه بهره‌برداری از آن را به‎تدریج به رقم ناچیزی کاهش داد. هزینه استحصال آب در سامانه‌های مدرن و نیمه‎مدرن آبیاری نیز عمدتا بر دوش دولت قرار گرفت و تمایل همکاری و مشارکت میان بهره‌برداران به‎شدت کاهش یافت. با گسترش تأسیسات و استفاده گسترده از فنون جدید، دخالت‌های گسترده‌ای در چرخه طبیعی آب و آلودگی منابع آب تحقق یافت و مشکلات عدیده و پیچیده‌ای را پیش روی نظام تدبیر جامعه قرار داده است. باوجود ظرفیت‌های قانونی نسبتا مناسب، قيمت‌گذاری غيرواقعی آب و انرژی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و بی‌توجهی به ارزش کميابی آب و ارزش سرمايه‌های به‌کاررفته برای تأمين و انتقال آب، ازيک‌سو منجر به افزايش کاذب تقاضا برای آب، راندمان‌های بسیار پایین در مصرف و هدررفتِ بالای آب شده است و از سوی ديگر توان شرکت‌های آب را برای حفظ و نگهداری از دارایی‌های ايجادشده بيش‌ازپيش کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که اکثر این شرکت‌ها با زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق به خزانه کشور یا نظام بانکی روبه‌رو هستند. در چنین زمینه‌ای، درخواست‌های روبه‌‌افزایش برای اجرای طرح‌های بسیار پرهزینه انتقال بین حوضه‌ای شاهد و هشداري براي گسترش بحران‌هاي آتي است.
سرانه برداشت از منابع آب
جایگاه ایران که عمده مساحت آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، در گروه‌بندی سازمان ملل متحد، در برداشت سرانه آب در بالاترین گروه از گروه‌های پنجگانه قرار دارد. بالاترین گروه‌ها کشورهایی هستند که به‌طور سرانه بیش از هزارمترمکعب آب در سال از منابع آب خود برداشت می‌کنند و در نقطه مقابل آن، کشورهایی هستند که به‌طور سرانه زیر صدمترمکعب آب در سال مصرف می‌کنند که عمدتا کشورهای آفریقایی هستند.
کارایی مصرف آب کشاورزی
پايين‌بودن كارايي شبكه‌هاي آبياري با مديريت دولتي در ايران، ناتواني در جمع‌آوري آب‌بهاي كافي از مصرف‌كنندگان، افزايش تقاضا، پایين‌آمدن كيفيت محيط‌زيست و توسعه صنعت، مسئولان وزارت نيرو را به‌فكرانداخت تا واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي خدماتي دولت به بخش خصوصي را برنامه کار خود قراردهند. این مهم از طریق توافق‌نامه‌ای در سال ١٣٧٠ (میان وزارت نيرو، وزارت كشاورزي و سازمان برنامه‌وبودجه) به‌منظور بهينه‌سازي توزيع و مصرف آب كشاورزي و بهره‌برداري بهتر از كانال‌هاي آبياري و زه‌كشي با به‌كارگيري اصل بهره‌وري و تأسیس شركت‌هاي بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زه‌كشي (سهامي خاص) پیگیری شد؛ اما با وجود این تمهید و تمهیدات دیگر ازجمله پیگیری تحویل حجمی آب کشاورزی با اولویت شبکه‌های مدرن در اجرای بند ط ماده ١٩ قانون برنامه دوم، معضل سامانه‌های توزیع آب سدهای مخزنی و اتمام شبکه‌های آبیاری و یکپارچه‌سازی و تجهیز مزارع بعد از حداقل نیم‌قرن هنوز برطرف نشده است و تحویل حجمی آب کشاورزی و ایجاد انگیزه برای انجام آبیاری شبانه در شبکه‌های مدرن آبیاری، بعد از دهه‌ها تلاش و سازمان‌دهی مجدد، از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
نشانگر بحران آب
 درحال‌حاضر، بدون درنظرگرفتن نيازهای پايه‌ای محيط‌زيست، نسبت برداشت آب به منابع آب تجديدشونده کشور حدود ٧٥ تا ٨٠ درصد است. براساس یکی از شاخص‌های بين‌المللی به‌ نام نسبت بحران آب (Water Criticality Ratio)، هر کشوری که برداشت آب آن نسبت به منابع آب تجديدشونده خود بيش از ٤٠ درصد باشد، وارد مرحله بحرانی (ازنظر این نشانگر) شده است. عبور از مرز٤٠ درصد برای کشور ایران در سال‌های اخیر و به‌تازگی اتفاق نیفتاده، بلکه حتی در ٤٠ تا ٥٠ سال پیش هم کشور از این خط قرمز، ناخواسته، عبور کرده بود. بخشی از این برداشت‌های اضافی مربوط به سهم طبیعت است و بخشی نیز از ذخایر ثابت آب زیرزمینی است که نسل‌های آینده نیز در آن سهم دارند.
وضعیت کیفیت آب و خطرات آن
در کنار شاخص نسبت بحران آب که فقط بُعد مقداری و کمی آب را مورد توجه قرار می‌دهد، باید به زوال کیفیت آب نیز اشاره داشت. اگر میزان آب برداشتی کشور را حدود صدمیلیاردمترمکعب در سال در نظر بگیریم، حدود یک‌سوم آن به‌عنوان «آب برگشتی» به همراه آلاینده‌ها به منابع آب پذیرنده و طبیعت بازمی‌گردد. علاوه برآلودگی آب به کود و سم در بخش کشاورزی (که حجم بیشتر کل آب برگشتی را تشکیل می‌دهد) آلودگی‌های فاضلاب صنعتی و شهری نيز در طول چنددهه اخير به‌طور فزاينده‌ای به آن اضافه شده و مصرف دوباره‌ این فاضلاب‌ها در کشت سبزیجات و جالیز حاشیه شهرهای بزرگ خود به معضل پیچیده‌ای تبدیل شده است. گرچه استانداردهايي نه‌چندان کافی برای کنترل آلودگی منابع آب تعيين شده‌اند، اما سازوکارهای نهادی، انگیزه و امکانات مالی ضمانت اجرايي کارآمدی را مهیا نساخته است. در اینجا باید علاوه بر آلودگی به دیگر خطرات نوپدید مانند فرونشست زمین و افزایش غبار و ریزگردها که بعضا جنبه محلی نیز دارند، اشاره کرد.
جمع‌بندی
چندین دهه است که منابع آب کشور به‌صورت بی‌رویه و ناپایدار بهره‌برداری می‌شود. افزایش تعداد دشت‌های «ممنوعه» در هرسال در طول چهار تا پنج‌دهه، به حالت عادی برنگشتن این ممنوعیت‌ها، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری روبه‌گسترش منابع آبی، رعایت‌نکردن حقوق آب متقدمان و محیط‌زیست و بروز زمینه‌های مناقشات، از نشانه‌ها یا پیامدهای این وضعیت‌اند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه ١٣٤٠، دست دولت یا حکومت در حل‌وفصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد؛ یعنی سازوکارهای رسمی حکمرانی کشور درحال حاضر منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضائی و به‌کارگیری امکانات اداری. درنتیجه برای مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چنددهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکه‌های اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار است. در‌این‌میان از سهم تأثیرگذاری یک‌سویه برنامه‌های مدیریت اشتغال، رکود و تورم و تأمین سلامت و امنیت غذایی برای تضعیف سیاست‌های کلان بخش آب و جدی‌نگرفتن آنها نمی‌توان غافل بود. در این نوع سیاست‌ورزی درحوزه آب، دستگاه‌های کارگزار و حتی مسئول، به ناگزیر منفعل عمل می‌کنند و تحت فشار تأمین منافع کوتاه‌مدت و توجه به آرای انتخاباتی و نظایر آن به‌دنبال اجابت درخواست‌های بخش‌های دیگر کشیده می‌شوند، بدون آنکه برای دفاع از مصالح و منافع ملی ازنظر رعایت ضوابط توسعه پایدار در حوزه آب قادر باشند به شکل مناسبی دادوستد، تعامل یا گفت‌وگویی را با پشتیبانی و حمایت اجتماعی، سامان داده باشند؛ بنابراین باتوجه‌به دلایل اصلی شکل‌گرفتن شرایط موجود، کاستی‌های نهادی مهم حکمرانی آب کشور عبارت‌اند از:
 ١- تمرکز بیش‌ازحد نهاد مدیریت آب که به‌طور یک‌جانبه و از بالا به پایین و براساس نظام سلسله‌مراتب اداری تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند؛
٢- منسجم و اثربخش‌نبودن برنامه‌ريزي فرابخشي آب براي مديريت پيش‌ران‌های تغییر مانند خصوصیات جمعیتی، فناوری، سیاست‌های کلان تأمین سلامت و امنیت غذایی، اشتغال و معیشت و توسعه اقتصادی و مکان‌یابی فعالیت‌ها و مراکزجمعیتی؛
٣- به سرانجام نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاحات جامع یا منسجم سیاستی و قانونی، مؤثرنبودن هدف‌گذاری‌های جدید بخش آب برای تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و غلبه سیاست‌های نادرست و ناکارامد گذشته (ازجمله توجه به آب به‌عنوان عامل توسعه و نوسازی بخش کشاورزی)؛
٤- کم‌اثر یا ناکافی‌بودن ظرفیت‌های اثرگذاری در سطح «شورایعالی آب»، حوضه آبریز و سطح محلی و شکلات مالی و نیروی انسانی دیگر تشکیلات در سطوح استانی و ملی که توان و رمق چندانی برای آنها باقی نگذاشته است؛
٥- شاید ازطرفی مهم‌تر از همه، نارسا و غیرمؤثربودن پژوهش‌های انجام‌شده و دردست‌انجام و تولید دانش جدید، به‌دلیل توجه اندک آنها به اقتضائات محیط استراتژیک و خلأ‌های سیاستی، حضور کم‌تأثیر و غیر‌فعال صاحبان مسئله و خبرگان آب.
در مجموع هرچند جهت‌گیری‌های خوبی برای اصلاح و بازسازی حکمرانی آب کشور مشاهده می‌شود، اما اگر جهت‌گیری‌ها بخواهد به ترتیبی باشد که کنشگران دیگری به‌جز حکومت بتوانند با ظرفیت‌سازی لازم به‌طور جدی با عوامل بحران‌آفرین مقابله کنند، به توسعه و بازتعریف نهاد آب و نقش‌ها و توزیع مجدد حوزه‌های اقتدار و مسئولیت‌ها و چگونگی ارتباط میان آنها نیاز است.

شرق

بحران در حکمرانی آب

حسام‌الدین آشنا.سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

آیا ایران با بحران آب مواجه است؟ شواهد کمّی به‌علاوه بحث‌های علمی در چند سال گذشته به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهد؛ اما این بحران محصول چیست؟ من در این نوشتار با طرح برخی گزاره‌ها، شواهد و پرسش‌ها، سعی می‌کنم نشان دهم بحران فعلی محصول بحران در حکمرانی آب است و وجوهی از این بحران را نیز آشکار خواهم کرد,١
حکمرانی آب عبارت است از «نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار هستند و مستقیم و غیرمستقیم بر بهره‌برداری، توسعه و مدیریت منابع آب مؤثرند و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند». دو رویکرد اصلی حول «حکمرانی آب» وجود دارد؛ یک رویکرد، حکمرانی آب را مجموعه‌ای از ابزارها (نهادی و...) می‌داند که هدف از آنها ارتقای کارآمدی، برابری و اثربخشی مدیریت آب است. این رویکرد را گاهی «حکمرانی خوب» هم می‌نامند. در این رویکرد، حکمرانی ابزاری است که باید طراحی کرد تا به نتایج مشخصی رسید؛ اما رویکرد دومی هم هست؛ در این رویکرد، حکمرانی ناظر بر تحلیل فرایندهای تصمیم‌گیری مناقشه‌انگیز است؛ تحلیل فرایندهای تخصیص اعتبارات و تحلیل تأثیرات این تصمیمات، دسترسی ذی‌نفعان مختلف به منابع و خدمات را شامل می‌شود. در این رویکرد، فرایندهای حکمرانی به‌دقت تحلیل انتقادی می‌شوند و نتیجه این فرایندها بر افزایش کارآمدی و عدالت و توانمندی‌های ذی‌نفعان مختلف بررسی می‌شود.
هرکدام از دو رویکرد که مدنظر قرار گیرند، یک چیز مسلم است؛ حکمرانی آب، مستلزم تحلیل به‌هم‌پیوستگی‌های اکولوژیک، اجتماعی و فنی است؛ بنابراین می‌توان گفت حکمرانی آب:
١. موضوعی مناقشه‌انگیز است که با قدرت و منافع مرتبط است
٢. «متأثر» و «تأثیرگذار» بر عرصه‌های اکولوژیک، اجتماعی و فنی است
٣. مثل هر موضوع دیگری در عرصه سیاست‌گذاری، «امر سیاسی» است.
این درک از حکمرانی آب را می‌توان به نظام حکمرانی در خصوص هر منبع دیگری نیز کمابیش بسط داد. حال بر بستر این ادراک از «حکمرانی آب» می‌خواهم گزاره‌هایی را بیان کنم که بخشی از ماهیت حکمرانی آب در ایران را توضیح می‌دهند.
گزاره اول: از منظر سیاست‌گذاری، وقتی دو مقوله قدرت و منافع در میان است (در هر مسئله‌ای از‌جمله آب و مدیریت منابع آب)، «تحقق خیر جمعی» که هدف سیاست‌گذاری عمومی است، به‌شدت تحت تأثیر شفاف‌سازی در حداقل چهار محور زیر قرار دارد:
* تعریف مسئله
* آشکارسازی داده‌ها و اطلاعات درباره مسئله
* دخالت‌دادن ذی‌نفعان و ذی‌ربطان در فرایند تصمیم‌گیری
* اجازه‌دادن برای نظارت عمومی بر فرایند
گزاره دوم: حکمرانی و سیاست‌گذاری آب در هر چهار محور فوق، دچار خدشه‌های اساسی است. شفاف‌سازی در تعریف مسئله محقق نشده و گاه به‌شدت تلاش شده است تا مسئله به‌صورت شفاف تعریف نشود. برای مثال، بین دستگاه‌های اجرائی درباره سهم کشاورزی از مصارف منابع آب، توافقی وجود ندارد و هنوز سهم «کمبود منابع آب» و «نقصان در مدیریت منابع آب» مشخص نشده است. مهم این است که بدانیم هر دو، نماینده دیدگاه‌هایی در قدرت و منافع هستند. حتی شفاف‌سازی در تعریف سهم «مدیریت آب»، «مدیریت سازه‌ای آب» و «نقصان در عرصه‌های مختلف کشاورزی» هم صورت نگرفته است. اینکه مدیریت سازه‌ای به‌عنوان راهکار غالب و بلامنازع ترویج شده، بخشی از عدم شفافیت است.
شفاف‌سازی داده‌ها: شاید تصور شود همه داده‌های مربوط به منابع آب، مصارف آب و... در دسترس است؛ اما اولا چنین نیست و ثانیا داده‌ها و اطلاعاتی هست که در دسترس همگان نیست؛ برای مثال، گزارش‌های ارزیابی اقتصادی، ارزیابی اجتماعی و ارزیابی محیط‌زیستی سدها و سازه‌های آبی، در دسترس همگان نیست. البته گروهی مناقشه می‌کنند که مگر باید در دسترس همگان باشد؟ گزارش‌های ارزیابی اجتماعی و محیطِ‌زیستی تهیه می‌شوند تا تضمین‌های کافی برای جامعه به دست آید که صرف منابع عمومی و حتی خصوصی، متضمن خساراتی بیش از منافع آنها نباید و جامعه حق دارد آزادانه و شفاف به این گزارش‌ها دسترسی داشته باشد. اگر ساخت سدها و سایر پروژه‌های عمرانی برای خیر جمعی انجام می‌شود، باید مردم و نهادهای تخصصی قادر باشند درباره مستندات اقدامات تأمین‌کننده خیر جمعی قضاوت کنند.
مشارکت ذی‌نفعان: صاحب قدرت، می‌کوشد تا خود را نماینده خیر جمعی جلوه دهد و «بدون ذی‌نفعان، برای ذی‌نفعان» سیاست‌گذاری کند. این همان اتفاقی است که در ایران و بالاخص در حوزه مدیریت منابع آب رخ داده است. قوانین با دولتی‌کردن منابع آب، ذی‌نفعان را از حیطه تصمیم‌گیری درباره منابع آب خارج کرده‌اند. پیامد آشکار چنین رویه‌ای، تجمع اختیارات در دستگاه بوروکراتیک دولتی با همه ناکارآمدی و فسادهایش، همچنین تقلیل و زوال حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری در ذی‌نفعان است. دولت و دستگاه بوروکراتیک حاضر نیستند اختیارات و قدرت ناشی از تسلط بر منابع آب را با ذی‌نفعان به مشارکت بگذارند. بر اثر همین رویکرد است که گاه مسئله مدیریت منابع آب در برخی مناطق به‌گونه‌ای صورت‌بندی ‌شده که ذی‌نفعان اصلی، اعتقادی به آن نداشته‌اند؛ برای مثال در‌حالی‌که در برخی مناطق دستگاه بوروکراتیک و نمایندگان سیاسی، مسئله را تأمین آب برای کشاورزان تعریف کرده‌اند، مسئله کشاورزان چیزی غیر از تأمین آب بوده است.
صاحب قدرت می‌کوشد مسئله را به‌گونه‌ای که خود قادر به حل آن است، یا بیشترین نفع را برایش دارد صورت‌بندی کند. این واقعیت را هم باید مد نظر داشت که تعریف و حل مسئله، «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی» است. به عبارتی، هر تعریف‌کننده و حل‌کننده مسئله‌ای، به‌مرور مجموعه‌ای از مهارت‌ها، زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها را در خود انباشته است و تمایل دارد مسائل به‌گونه‌ای تعریف شوند که در حیطه مهارت‌ها و توانمندی‌های وی قابل‌بررسی و حل و از این مسیر مجموعه‌ای از منافع را دربر داشته باشند؛ بنابراین یک نظام حکمرانی بلامنازع، تمایل دارد مسائل را به‌گونه‌ای تعریف کند که از پس حل‌کردن آن نیز برآید. وقتی دستگاه بوروکراتیک بلد است سد بسازد، چاه بکند یا کانال بکشد، مسئله مدیریت منابع آب را نیز سد‌ساختن، چاه‌کندن یا کانال‌کشیدن تعریف می‌کند. این وضعیت وقتی شدیدتر می‌شود که چسبندگی مسیر در تعریف مسئله، با منافع سایر گروه‌های اثرگذار و صاحب قدرت هم‌نوا شود.
نظام حکمرانی آب در ایران حدود چهار دهه است که مسئله را به‌گونه‌ای که خود به آن تمایل داشته تعریف کرده و به ذی‌نفعان نیز اجازه مشارکت و نظارت نمی‌دهد. به همین دلیل است که تا به امروز مقوله آبیاری مشارکتی، تصمیم‌گیری مشارکتی درباره مدیریت منابع آبی دشت‌ها و واگذاری اختیارات به ذی‌نفعان اصلی آب‌های سطحی و زیرزمینی محقق نشده است.
گزاره سوم: ابعاد اجتماعی و فرهنگی مدیریت منابع آب و ابعاد اجتماعی و فرهنگی راهکارهای در پیش گرفته‌شده، مغفول می‌ماند. بگذارید با چند نکته این موضوع را آشکار کنم.
به استناد شواهد قاطع می‌توان نشان داد هزاران انسان و صدها سکونتگاه در پروژه‌های سدسازی قربانی شده‌اند. لازم است بدانیم که ابعاد اجتماعی و فرهنگی اقدامات سازه‌ای و پروژه‌های آبی، واقعیت‌های ناشناخته نیستند. هر کتابی درباره سدها و توسعه، حاوی فصلی درباره اسکان مجدد ناشی از ساخت سدهاست و در هر گزارش ارزیابی اجتماعی ساخت سدها و سایر سازه‌های آبی نیز می‌توان داده‌های مفصلی در‌این‌خصوص یافت اما این یافته‌ها همواره نادیده گرفته شده‌اند. آنچه در تلویزیون‌ها به نمایش درآمده، عظمت سازه‌های آبی است، نه عمق خسارات وارد‌شده به اجتماعاتی که تحت تأثیر این سازه‌ها قرار گرفته‌اند.
ده‌ها سایت باستان‌شناختی زیر آب رفته است و در سدهای در‌حال‌ساخت تهدید شده‌اند ولی این بخش از خسارات سازه‌های آبی نیز تحت تأثیر ایدئولوژی توسعه بتونیستی و مشروعیت گفتمانی -که اقدامات سازه‌ای و مهم‌تر از آن حاکمیت و مدیریت دولت بر منابع آب را توجیه کرده- نادیده گرفته شده است. در‌حالی‌که هزینه ساخت سدها سر به صدها و هزاران میلیارد تومان می‌زند، اما هزینه‌ای که بعد از مدت‌ها تلاش فعالان فرهنگی به کاوش در سایت‌های باستان‌شناختی سدها اختصاص پیدا می‌کند، چند ده میلیون تومان است.
گزاره چهارم: با تمام توان تلاش می‌شود تا فرایند منجر به تعریف مسئله آب و راهکارهای مدیریت بحران آب، فرایندی غیرسیاسی معرفی شود. کل مسئله در لفافه‌ای از ملاحظات فنی، سازه‌ای، اقتصادی و امنیتی پیچیده می‌شود. قدرت لابه‌لای این ملاحظات گم می‌شود. کوشش می‌شود تا نسبت لابی‌های سیاسی، تلاش برای کسب رأی، ایجاد نفوذ منطقه‌ای و تغییر در الگوهای تخصیص منابع -که همگی فرایندها و مقصودهایی سیاسی هستند- پنهان شود.
گزاره پنجم: حکمرانی آب در کشور، برای محیطی به‌شدت متکثر و متنوع، محیط‌هایی با زیست‌بوم‌هایی معتدل تا گرم و خشک، نسخه‌های واحد ارائه می‌کند. از‌این‌روست که سدسازی از شمال پرباران تا بوشهر کم‌باران که تفاوت‌ دمایی و اکوسیستمی بسیار دارند، نسخه قابل تجویزی می‌شود. البته این بخشی از همان وابستگی به مسیر و چسبندگی در تعریف مسئله نیز هست. در ضمن، در شرایط فقدان مشارکت ذی‌نفعان و عدم قدرت کافی جامعه برای ارزیابی دستاوردهای حکمرانی آب، بدیهی است که این سیستم تا زمان فرارسیدن بحران، بر راهکارهای پیشین خود اصرار می‌ورزد.
گزاره ششم: راهکارهای بدیل لحاظ نشده و در مقایسه با یکدیگر، تحلیل هزینه-فایده نمی‌شوند. شاید مشکل نخلستان‌های خرما با تغییر رقم و نوع خرمای کشت‌شده در ایران و نظام ترویج قدرتمندتر، بهتر حل شود و هزینه کمتری داشته باشد تا از طریق تأمین آب بیشتر برای نخلستان‌ها؛ قنات‌ها در برخی نقاط ایران راهکار پایدارتری برای مدیریت منابع آب باشند؛ و تأمین آب بیشتر برای برخی مناطق، اقدامی خردمندانه نباشد؛ اما هرگز مناقشه و بحث عمومی درباره راهکارهای بدیل به سطح عمومی جامعه وارد نشده است. امروز هم که کمبود آب به وضعیت بحرانی رسیده، بحث عمومی درباره مسئله ناگزیر شده است. این‌همه در حالی است که سیاست‌گذاری عمومی، عرصه رقابت راهکارهای بدیل است و به این معنا، سیاست‌گذاری عمومی بیش از آنکه مقوله‌ای فنی باشد، مسئله‌ای اجتماعی-سیاسی است. جالب اینکه هنوز هم به‌شدت در مقابل در دستور کار قرار‌گرفتن راهکارهای بدیل مقاومت می‌شود و کنار‌گذاشتن راهکارهای شکست‌خورده و منجر به بحران، دردآور و مقاومت‌زاست. از‌همین‌روست که راهکارهایی نظیر انتقال آب به‌شدت دنبال می‌شوند و سدسازی باوجود همه نقدها، بیشترین بودجه‌های عمرانی در حوزه منابع آب را به خود اختصاص می‌دهد. مقایسه بودجه‌های اختصاص‌یافته به سدسازی در مقابل بودجه مربوط به تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، بخشی از واقعیت را روشن می‌کند.
طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه، در جلسه پانزدهم شورای‌عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شده است. پروژه‌های این طرح شامل سه دسته است؛ دسته اول: پروژه‌هایی که منجر به تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌ها می‌شوند که عبارتند از:
١. حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی
٢. تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش
٣. تهیه بیلان و بهنگام‌سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور
دسته دوم: پروژه‌هایی که نقش کنترل، نظارت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی را بر عهده دارند و عبارتند از:
١. تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی
٢. ساماندهی شرکت‌های حفاری
٣. مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب
٤. ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آنها (وزارت جهاد کشاورزی)
٥. به‌روزکردن سند ملی آب (وزارت جهاد کشاورزی)
٦. مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
٧. اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افکار عمومی
دسته سوم:‌ پروژه‌هایی هستند که مستقیما منجر به ذخیره‌سازی آب در آبخوان‌ها می‌شود و عبارتند از:
١. خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی
٢. جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه
٣. تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها
٤. اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب
٥. مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)
ذکر جزئیات طرح تعادل‌بخشی فقط ازآن‌جهت است که گستره و اهمیت اقداماتی که باید ذیل این طرح صورت گیرد آشکار شود. بودجه طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با رشد ١٢ برابری در سال ١٣٩٤ به ٣٢٥ میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در سال‌های گذشته سالانه ٢٠ تا ٢٥ میلیارد تومان صرف آب‌های زیرزمینی می‌شده است. سؤال این است: چه نسبتی بین سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین مصارف کشور و بودجه اختصاص‌یافته به این بخش وجود داشته و دارد؟ آیا فقط بودجه ساخت سد گتوند -با ارقامی بین دو هزار تا سه‌هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان ذکر شده برای آن- به اندازه ١٠٠ تا ١٨٥ سال اعتبارات تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سالیان گذشته نبوده و مبلغ ٣٢٥ میلیارد تومان فعلی، نسبتی با حجم بحران در منابع آب زیرزمینی و اقدامات در‌نظر‌گرفته‌شده برای تعادل‌بخشی دارد؟ به گمان من، وابستگی به مسیر طی‌شده در حکمرانی و مدیریت منابع آب و اقتصاد سیاسی تخصیص منابع، مهم‌ترین متغیرهای تبیین‌کننده هستند.
گزاره هفتم: ایدئولوژیک و هویتی‌شدن ‌راهکارهای سازه‌ای. این گزاره را مجبورم اندکی بیشتر توضیح بدهم. همواره باید هر راهکار توسعه‌ای را در نسبت با ارزش‌های غایی و نتایج منتج از آن ارزیابی کرد. هر سازه‌ای که ایجاد می‌کنیم، از سد گرفته تا انرژی هسته‌ای، باید بپرسیم «برای کدام هدف» و «در مقایسه با کدام بدیل»؟ اما اگر این پرسش‌ها را نپرسیم و خود راهکار، به هدف تبدیل شود، ایدئولوژیک و هویتی شده است. گاه احساس می‌شود راهکارهایی که بلدیم، مثل سازه‌های آبی عظیم و سدها، بخشی از هویت و هدف شده‌اند.
منافع خرد و تعمیق بحران
گزاره‌های فوق اگرچه توضیح می‌دهند که چگونه در وضعیتی بحرانی از نظر حکمرانی آب به سر می‌بریم، اما سؤال این است که چرا این حکمرانی پر نقصان، کماکان ادامه می‌یابد و همه به سمت تباهی بیشتر پیش می‌رویم؟
بگذارید این وضعیت را مصداقی‌تر تشریح کنم. وضع ما در سه دهه گذشته این‌گونه بوده است که:
١. بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی به مدد بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و سطحی، منافع حاصل از ناپایدارترین و گاه غیراقتصادی‌ترین نوع کشت را کسب کرده‌اند. شاهد اینکه میزان آب مصرفی در واحد هکتار از دهه ١٣٤٠ تا امروز تغییر محسوسی نداشته است.
٢. شهرنشینان- اگرچه سهم کوچکی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند- اما در مصرف همان میزان نیز دست‌و‌دل‌بازانه و خارج از استانداردهای بین‌المللی عمل کرده‌اند.
٣. صنعتگران – اگرچه سهم کمی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند – اما هزینه‌های لازم برای فناوری‌های تصفیه و مصرف چندباره آب را متحمل نشده‌اند و در وارد‌کردن آلودگی به منابع آبی نیز کاملا گشاده‌دست بوده‌اند.
٤. شرکت‌های مشاور و پیمانکاران از خوان گسترده پروژه‌های توسعه سازه‌ای اعم از سدها، کانال‌های انتقال آب و سازه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای آب، بهره‌ها برده‌اند. حتی مشاوران ارزیابی محیط‌زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز از این خوان متنعم شده‌اند.
٥. دولتمردان و نمایندگان از افتتاح انواع و اقسام پروژه‌های سازه‌ای بزرگ و کوچک بهره برده‌اند و تصویری از کارآمدی، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته‌اند.
می‌توانیم ذی‌نفعان دیگری را نیز توصیف کنم که هر‌یک در جایی از فرایند مدیریت منابع آب، کارشان را انجام داده‌اند و زمانی بوده که همگی از آنچه انجام می‌شده رضایت داشته‌اند. این‌همه در شرایطی رخ داده که بحران در منابع آب کشور در کتاب‌ها و مقالات و حتی گزارش‌های دولتی و انتشارات سازمان‌های بین‌المللی تشریح شده بود.
وقتی خرده‌سیستم‌ها از وضع موجود منتفع می‌شوند و در درازمدت کل سیستم به سمت فاجعه پیش می‌رود، با تله سیستمی مواجه هستیم. چنین ساختاری از منافع خرده‌سیستم‌ها، فاصله میان رخداد و پاسخ مناسب سیاست‌گذاری را زیاد کرده و با تأخیر در پاسخ‌دهی، بحران را تشدید می‌کند؛ بنابراین مداخله‌ای بیرونی برای بر‌هم‌زدن نظام روابطی که تداوم‌بخش حرکت به سمت بحران هستند ضرورت دارد. این مداخله بیرونی می‌تواند بر اثر شدت بحران، حادث شود اما بهتر آن است که عزم سیاسی، عامل این مداخله باشد.
مثلث اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست، چارچوبی برای سیاست‌گذاری مقایسه‌ای درباره آب فراهم می‌کند. بر اساس این چارچوب کشورها را می‌توان حداقل به سه دسته تقسیم کرد: ١. کشورهایی که هم‌زمان با افزایش جمعیت و بالا‌رفتن استانداردهای رفاهی، از طریق ارتقای تکنولوژیک، افزایش بهره‌وری و مکانیسم قیمت، میزان فشار اکولوژیک و از‌جمله فشار بر منابع آبی را کنترل می‌کنند؛ ٢. کشورهایی که به دلیل ناتوانی در ارتقای فناوری، بهره‌وری و مکانیسم‌های قیمتی، قادر به کنترل فشار اکولوژیک نیستند، ولی به روش‌های مختلف، میزان افزایش تقاضا برای خدمات را کنترل کرده و مانع شکل‌گیری فشار و در‌نتیجه کاهش زیست‌پذیری می‌شوند. فقدان فشار بر منابع در این کشورها، محصول پایین‌نگه‌داشته‌شدن سطح رفاه و استانداردهای زندگی است؛ ٣. دسته سوم، با افزایش جمعیت و ارتقای استانداردهای زندگی، تقاضای منابع را بالا می‌برند اما نقصان در ارتقای تکنولوژیک، بهره‌وری و مکانیسم‌های قیمتی، فشار بر منابع را به حد بحرانی می‌رساند.
متأسفانه ایران در دسته سوم قرار دارد. جمعیت در مدت سه دهه، بیش از دو‌برابر شده و استانداردهای زندگی برای بخش مهمی از جامعه ارتقا یافته است؛ اما در شرایطی که همه این تحولات رخ داده است، فرایندهای دیگری نیز در جریان بوده‌اند که بحران را تعمیق کرده‌اند:
١. ارتقای فنّاوری در مصرف آب کشاورزی، صنعتی و شرب اندک بوده است.
٢. بهره‌وری همواره وضعیت نامساعدتری یافته و فشار بر منابع آبی را تشدید کرده است.
٣. کشاورزی یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای ایجاد اشتغال، بالاخص در شرایط وجود دشواری‌های بسیار برای توسعه اشتغال در بخش صنعت بوده است؛ بنابراین در بسیاری از استان‌ها، تولید اشتغال بر مبنای وارد‌آوردن فشار اکولوژیک بیشتر دنبال شده است.
٤. بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در درآمد کشاورزان ایجاد نشده و کماکان زنجیره تولید کشاورزی به‌گونه‌ای است که کشاورزان قادر به کسب بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای تولیدشده در بخش کشاورزی نیستند. ناگزیر، کشاورزان کاستی‌های معیشت خود و تقاضا برای استانداردهای بالاتر زندگی را از طریق فشار بیشتر بر منابع آب‌وخاک تأمین می‌کنند.
٥. شدت‌گرفتن پوپولیسم در مقاطعی، میزان این فشار را تا حد بحرانی‌شدن وضعیت آب‌وخاک افزایش داده است.
٦. موانع جدی برای اعمال مکانیسم‌های قیمتی تعدیل‌کننده فشار بر منابع طبیعی و از‌جمله آب وجود داشته است. یارانه‌های انرژی نیز فشار بر منابع آبی را افزایش داده است.
٧. محیطِ‌زیست قربانی اولویت‌های سیاسی و گاه امنیتی تخصیص آب به بخش‌های شرب و کشاورزی شده است.  
پرسش‌های بنیادین در برابر حکمرانی آب
تحلیل‌های ارائه‌شده، سؤالات مهمی را پیش می‌کشند: ١. آیا شرایط برای ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و صنعت فراهم است؟ ٢. آیا نرخ تغییرات تکنولوژیک در کشاورزی و صنعت به اندازه‌ای هست که صرفه‌جویی حاصل از ارتقای بهره‌وری بر اثر پیشرفت تکنولوژیک، جبران‌کننده افت منابع آبِ در دسترس باشد؟ ٣. آیا نظام اجتماعی، تحمل اخذ تصمیم‌های سخت برای گذر به شرایط کاربست مکانیسم‌های قیمتی- برای مثال قیمت‌گذاری منابع آب یا تشکیل بازار آب- را دارد؟
اینها پرسش‌هایی بنیادین درباره «ظرفیت سیستمی» برای پاسخ‌گویی به بحران هستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که ساختار پاسخ‌گویی به بحران، به دلایل مختلف، در پی راهکارهایی است که هیچ‌یک از ذی‌نفعان را نرنجاند. آیا چنین پاسخی امکان‌پذیر است؟ مهم‌تر آنکه ملزومات ارتقای ظرفیت برای پاسخ‌گویی به واکنش‌های برآمده از رنجش‌ها چیست؟ حداکثر مماشات با عوامل پیدایش بحران، محصول ناتوانی در درونی‌کردن آن چیزی است که اقتصاددانان «اثرات خارجی» می‌نامند و در بسیاری موارد این اثرات نادیده گرفته شده یا در اولویت قرار نگرفته‌اند.
نظام سیاست‌گذاری و اجرا در عرصه مدیریت منابع آب- به دلیل ظرفیت اندک دستگاه بوروکراتیک در ایران - قادر نبوده است هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های مصرف‌کنندگان آب را بر ایشان تحمیل کند. صنعتگران آب‌ها را آلوده کرده‌اند و به ازای آن سود برده‌اند، اما هزینه واقعی ناشی از وارد‌کردن آلودگی به محیط‌زیست و منابع آبی بر ایشان تحمیل نشده و این موضوع در خصوص کشاورزان و سایر ذی‌نفعان بخش آب نیز تکرار شده است و بر همین منوال می‌توان پرسید آیا شرکت‌های مشاور، هزینه‌های ناشی از اقدامات خود در قبال اجتماعات متأثر از سازه‌های آبی را پرداخته‌اند؟
فعالیت‌های مرتبط با آب در‌حالی‌که برای مصرف‌کنندگان آب سودآور بوده، برای نسل امروز و فردا خسارات سنگین به بار آورده است. آیا مسئولیت اجتماعی در قبال این رخداد رعایت شده است؟ آیا نفع‌برندگان به اندازه منفعتشان، مسئول نیز بوده‌اند؟
به هنگام تلاش برای پاسخ‌گفتن به این سؤالات، وجه دیگری از مسئله آشکار می‌شود. پاسخ به همه پرسش‌های مذکور، متضمن وجوه سیاسی، جامعه‌شناختی، حقوقی، فنی، محیط‌زیستی و اقتصادی در تصمیم‌گیری است اما واقعیت آن است که مدیریت منابع آب – چنان‌که پیش‌تر توضیح داده شد- بیش از هر چیز، فرایندی فنی-مهندسی جلوه داده شده و فقط امروز که بحران به مرز هشدار رسیده، فضایی برای پرداختن به مسائل حکمرانی و اجتماعی- فرهنگی آب در کنفرانس ملی آب باز می‌شود.
بحث درباره عوامل کلان و زیرساختی پیدایش بحران را -که همگی ذیل حکمرانی آب جایگاهی می‌یابند- می‌توان با طرح سؤالات دیگری نیز دنبال کرد:
١. آیا برنامه‌ریزی تأمین آب در شرایط فقدان الگوی کشت، امکان‌پذیر است؟ و آیا در شرایط فقدان سناریویی برای تأمین امنیت غذایی می‌توان به تأمین آب برای امنیت غذایی اندیشید؟ یا برعکس، بدون سناریوی امنیت آبی آیا می‌توان درباره سناریوی امنیت غذایی سخن گفت؟
٢. مناقشه‌ای جدی بر سر فرایند و کیفیت انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی (EIA) پروژه‌های آبی- بالاخص سدها- وجود دارد. سؤال مهم این است: آیا کارفرمای یک پروژه عمرانی -که بدیهی است به‌ دنبال اجرائی‌شدن پروژه است- برای انجام مطالعات ارزیابی تأثیر محیطِ‌زیستی و مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی، صاحب صلاحیت است؟ آیا مشاور مطالعات ارزیابی محیطِ‌زیستی و اجتماعی و فرهنگی که توسط کارفرمای پروژه عمرانی تأمین مالی می‌شود- به لحاظ ساختاری- قادر است چیزی جز مطلوب‌های کارفرما را تکرار کند؟
٣. انجام مطالعه‌ای که ضرورتی برای انتشار آن نیست چه فایده‌ای دارد؟ در‌حالی‌که هدف از انجام چنین مطالعاتی تضمین واردنیامدن ضرر‌و‌زیان به خیر جمعی و منافع مردم است و کارفرمایان می‌توانند با مهر محرمانه مانع انتشار مندرجات آن شوند.
٤. هدف از مطالعات ارزیابی، اطمینان‌دادن به جامعه در خصوص لحاظ‌شدن همه استانداردها و ملاحظات لازم برای تضمین کیفیت پروژه‌هاست؛ اما سؤال این است: اگر همه ملاحظات در خصوص مسئله رسوب، تلفات آب، شوری آب، میزان تبخیر، ورود مواد آلی به آب‌ها، زه‌دارشدن اراضی، گندیدگی آب، مسائل اجتماعی و فرهنگی پشت سدها، تأثیرات بر حیات‌وحش، تأثیرات روی اکوتوریسم، ملاحظات اجتماعی و حقوقی نظام بهره‌برداری، تأثیرات تغییر اقلیم و تحلیل هزینه-فایده در پروژه‌های مدیریت منابع آب و از‌جمله در سدها و سازه‌های آبی بررسی و در نظر گرفته شده‌اند، پس مشکلات امروز ما نتیجه چیست؟ و مناقشه بر سر برخی سدها، سازه‌های آبی‌ و فرایندهای مدیریت منابع آب -که کم‌تعداد نیز نیستند- محصول چه فرایندی است؟
بند ١١ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ١٣٣٩ چنین است: «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا درنتیجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر‌گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا مؤسسات مزبور باشد در‌اين‌صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي درمورد اعمال حاكميت دولت هر‌گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود». سؤال این است: نقصان در کیفیت ارزیابی‌ تأثیر محیطِ‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی، چه نسبتی با قانون مسئولیت مدنی دارد؟ خسارات ناشی از این نقصان متوجه کیست؟ دلالت عبارت «نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور» چیست؟ و در عرصه مدیریت منابع آب چه جایگاهی دارد؟
آیا ساختار بوروکراتیک فعلی به ‌اندازه ‌کافی شفاف است تا بتوان به آینده عملکرد این سیستم اعتماد کرد؟ بگذارید چند مسئله را صریح طرح کنیم تا مشخص شود حکمرانی آب در کشور با چه مسائل بنیادینی مواجه است:
١. پیش‌تر استدلال کردیم که کنار‌گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی است. سؤال این است که وقتی «مطابق قانون شورای‌عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیطِ‌زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رئیس‌جمهور است» و قرار است این شورا نقش فرابخشی ایفا کند، آیا ذی‌نفعان غیردولتی- اعم از صنعتگران و کشاورزان- در این شورای‌عالی نقشی دارند و می‌توانند در نظام تصمیم‌گیری، اعمال قدرت کنند؟ آیا انحصار اعضای شورای‌عالی آب به نمایندگان دولت و سایر قوای حاکمیتی، تضمین‌کننده شفافیت است؟
٢. شفافیت، متضمن «کردار قضائی» و همچنین سازوکاری برای «حل اختلاف» و «رفع تعارض» (Conflict resolution) است. قوه قضائیه در شورای‌عالی آب حضور ندارد و سازوکار رفع تعارض نیز نمی‌تواند در جایی که بهره‌برداران حضور ندارند معنای مشخصی داشته باشد.
٣. شفافیت نیازمند وجود داده‌ها و آمارهای شفاف و بدون خدشه است. سیستم مدیریت منابع آب هنوز قادر نیست اطلاعاتی یکسان و متضمن اجماع، تولید کند. خواه این نقیصه محصول ناتوانی در سنجش‌ها باشد یا از تعارض منافع حاصل شود، در هر دو صورت کاستی ناخوشایندی برای نظام مدیریت منابع آب است و هر‌گونه تلاش برای حکمرانی کارآمد را ابتر می‌کند.
٤. آیا این شورای‌عالی همان نهادی است که بتواند به‌صورتی فرابخشی، در نقش نیروی مداخله‌گر خارجی‌ای عمل کند و خرده‌سیستم‌ها را از عقلانیت کوتاه‌مدت نجات دهد؟
سخن آخر: آب، امنیت و تاریخ
مایلم آخرین بخش بحث را به نکته‌ای بسیار مهم که از منظر علایق استراتژیک اهمیت دارد، ولی در عرصه مباحث فنی و اقتصادی کمتر به آن پرداخته می‌شود اختصاص دهم. همه شواهد نشان از آن دارند که خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته‌شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند.
سؤال مهم در قبال چنین چشم‌اندازی این است که منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به‌حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسئله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب بررسی مسئله آب در کشور فراتر می‌برد. مسئله آب را باید بسیار حساس‌تر از آنچه تصویر شده است بررسی کرد. مسئله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است:
* طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا.
* لحاظ‌کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری و حکمرانی موقت.
* توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذی‌نفعان برای شکل‌دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران.
* میزان باور و توانایی به مشارکت‌دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت.
اگر توانایی مناسبی از خود بروز دهیم، نظام حکمرانی آب از حالت بحرانی بیرون خواهد آمد و آن‌گاه است که راه به سوی تعدیل و بهبود وضعیت بحرانی هموارتر خواهد شد. بدون حل بحران حکمرانی آب، بحران آب، ما را عبرت تاریخ خواهد ساخت. قضاوت تاریخ درباره ما، بر مبنای ظرفیت ما برای تحقق ملزومات بقای یک تمدن و نه بر مبنای شعارها یا میزان محبوبیتمان خواهد بود.
* محتوای این مقاله پیش‌تر در دو همایشی که در وزارت نیرو برگزار شد (همایش هم‌اندیشی ملی سیاست‌گذاران منابع آب با عنوان بهره‌وری و حکمرانی پایدار منابع آب در ٢٦ دی ١٣٩٣ و کنفرانس علوم و مهندسی آب ایران در ١٨ و ١٩ خرداد ١٣٩٤) بیان شده و با ویرایش و برخی اضافات در اینجا ارائه می‌شود.

بحران آب، توهم یا واقعیت

بحران آب، توهم یا واقعیت

اهم خبرهای امروز استان ها

چهارمحال بختیاری

چهارمین کارگاه آموزشی طرح داناب در شهرستان بروجن برگزار شد

http://www.cbrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=416

کرمانشاه

انسداد 7 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سرپل ذهاب

http://www.kshrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1255

فارس

رفع تصرف آبراه های ورودی روستای گلدامچه

http://www.frrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=823

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی آب منطقه ای فارس

http://www.frrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=822

گیلان

رفع تصرف و آزادسازی شانزده هزار و هفتصد متر مربع از اراضی بستر رودخانه سفیدرود

http://www.glrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=677

کرمان

جلسه هماهنگی پروژه تونل انتقال آب کرمان

http://www.krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=363

مازندران

سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق( GIS ) با حضور معاون وزیر نیرو و محققان از سراسر کشور در ساری برگزار شد

http://www.mzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=949

اهم خبرهای امروز استان ها

بوشهر

کشت گوجه و جالیز را در شهرستان جم ممنوع کنید

http://www.bsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=83

کاهش 50 درصدی سطح زیر کشت زراعی شهرستان جم

http://www.bsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=82

هرمزگان

ادوات و تجهیزات نوین ایستگاههای آب و هواشناسی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

وظایف و نحوه عملکرد کارشناس الکترونیک در دفتر مطالعات پایه منابع آب

http://www.hrrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=313

آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان

http://www.hrrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=312

همدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان عنوان کرد:

به زودی تأمین آب شرب همدان از رودخانه دره مرادبیگ آغازخواهد شد

http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=768

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد:

افزایش 71 درصدی بارش در استان همدان

http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=767

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش در استان همدان

http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=766

 

اندیشکده تدبیر آب ایران

گفتمان جهانی آب، بحران امروز آب را بیش از آنکه ناشی از کمبود آب بداند، ناشی از حکمرانی نادرست آب و توجه‌نکردن به جوامع مدنی و محلی و نیروها و نهادهای خصوصی و اقتصادی می‌داند. با توجه به وضعیت نامناسب کنونی، منابع آب و رویه‌ها، سازوکارها و ساختارهای ناکارآمد در مدیریت آب کشور، اندیشکده تدبیر آب ایران با تشخیص ضرورت تغییر در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت آب کشور، در آبان‌ماه ١٣٩١به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کرمان تأسیس شد. این نهاد مأموریت خود را بر مبنای ایفای نقشی در جهت اثربخشی برای اصلاح حکمرانی آب کشور، از طریق آگاه‌ و هوشیار‌کردن عمومی و تصمیم‌گیرندگان تعیین کرده است. برای نیل به این مأموریت، تمرکز اصلی اندیشکده در میان‌مدت بر ایجاد انگیزه و عزم برای تغییر رویه‌ها و سازوکارهای حکمرانی و مدیریت قرار داده و این مهم را از طریق افزایش آگاهی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، زمینه‌های لازم برای گفت وگو و تبادل‌نظر و تقویت ارتباطات در جهت ظرفیت‌سازی برای تغییر رفتارهای سیاستی و مدیریتی با تأکید بر نقش تسهیلگری خود دنبال می‌کند.
تأکید اندیشکده بر بازساخت حکمرانی آب، با محوریت تقدیت توانایی اجرای تصمیمات است. توانایی اجرای تصمیمات وابسته به توان و ظرفیت ویژه‌ای است که به معنای کسب اقتدار در نظام حکمرانی است. این توان و ظرفیت بر اساس تحقق سه مؤلفه مشارکت، قانون‌مداری و مشروعیت امکان‌پذیر است. از این نگاه، مشارکت یعنی وجود امکان برقراری ارتباط دو یا چندجانبه و تعامل میان بخش عمومی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی. قانون‌مداری به مفهوم احترام به قوانین و مقررات و حجیت آن در تصمیمات و قضاوت‌ها به عنوان رویه حاکم و غالب نظام حکمرانی است. مشروعیت، یعنی قبول، رعایت و سازگاری با قواعد، استانداردها و تصمیمات نظام حکمرانی.
اندیشکده تدبر آب ایران فعالیت‌های خود را در سه حوزه سیاست‌پژوهی، ظرفیت‌سازی و ارتباطات سازماندهی می‌کند.
حوزه سیاست‌پژوهی اصلی‌ترین و مهم‌ترین حوزه فعالیتی اندیشکده است که نوعی پژوهش کاربردی تلقی می‌شود که هدف آن، دستیابی به راه‌حل‌های عملی (اجرائی) مسائل اجتماعی است. در این حوزه  با ژرفانگری لازم، توصیه‌های علمی مناسبی به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود. در این حوزه، اندیشکده تلاش کرده است شروع کار خود را با بیان مفاهیم و موضوعات بنیادین حکمرانی آب آغاز کند و آن را به مرحله ارائه توصیه‌های سیاستی رساند. مقالاتی که تاکنون در این نهاد تهیه شده و در تارنمای آن قابل‌دسترسی است شامل «چرخه آب با تأکید بر منابع آبی تجدیدپذیر»، «آشنایی با منابع آب زیرزمینی»، «به سوی چارچوب مفهومی و تحلیلی اصلاح حکمرانی آب»، «ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور»، «پایداری منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان»، «رسانه و گفت‌وگوی آب»، «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی» و «برنامه‌ریزی انگیزه‌ها؛ اقتصاد آب و نقش و جایگاه آن در مدیریت آب» برگزاری کارگاه «نظام حقوقی و بهره‌برداری از آب کشاورزی»، «راه‌های برون‌رفت از بحران آب: نشست رفسنجان»، کارگاه بررسی و نقد طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی با حضور مدیران ستادی این طرح و انتشار مستندات آن و حضور و بیان نظرات در نشست بحران آب با تکیه بر منابع آب زیرزمینی در مرکز پژوهش‌های مجلس و آمادگی برای بازکردن پنجره مستقل مربوط به سیاست‌پژوهی در صفحه تارنما اندیشکده، از دیگر اقدامات در این حوزه است.
اندیشکده در حوزه ارتباطات نیز به‌دنبال ایجاد فضای گفت‌وگو برای تضارب آرا و تغییر شرایط ذهنی جامعه و ارتقای آگاهی‌ها درباره ابعاد مختلف مسئله آب و بلندکردن صداهای حامی گفتمان‌های نو در مقابل گفتمان حاکم است. اندیشکده در این خصوص تلاش کرده است نشست‌های هم‌اندیشی برگزار کند. از جمله نشست‌هایی که اندیشکده برگزار کرده است شامل «مدیریت ارتباطات و نقش آن در حکمرانی آب» و سلسله‌نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه که با همکاری سه نهاد دیگر به‌منظور اجتماعی‌کردن مسئله آب و ایجاد بستر گفت‌وگوی اجتماعی برگزار کرده است.
از جمله اقدامات اخیر اندیشکده، راه‌اندازی خانواده آب است تا از این طریق با هموارکردن ارتباطات و تعاملات میان دغدغه‌مندان و صاحب‌نظران مسائل آب کشور، در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری اقدام شود.

شرق

بحران آب، توهم یا واقعیت

بحران آب

بحران آب، توهم یا واقعیت

بحران آب

آب‌شيرين‌كن‌ها اوقات خليج فارس را تلخ كرد‌‌‌‌‌ه اند‌‌!‌

آب د‌‌‌‌‌ريا د‌‌‌‌‌‌‌‌ر بطری‌های یک بار مصرف
آب‌شيرين‌كن‌ها اوقات خليج فارس را تلخ كرد‌‌‌‌‌ه اند‌‌!‌

مسعود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بُربُر

کشورهای حوزه خليج‌فارس که پول بسیار زیاد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ اما به‌هیچ عنوان د‌‌‌‌‌ر سمت و سوی توسعه پاید‌‌‌‌‌ار حرکت نکرد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌، مقام‌های نخست استفاد‌‌‌‌‌ه از ‌آب‌شیرین‌کن‌ها را د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ چراکه د‌‌‌‌‌ر این کشورها سوخت ارزان است و پول بی‌حساب د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌سترس. سوخت‌های فسیلی‌اي مثل گاز و نفت ارزان را می‌سوزانند‌‌‌‌‌ و با تولید‌‌‌‌‌ گازهای گلخانه‌ای آلود‌‌‌‌‌گی شد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ ایجاد‌‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌. اين روزها زمزمه استفاد‌‌‌‌‌ه از آب‌شيرين‌كن‌ها د‌‌‌‌‌ر كشور به‌گوش مي‌رسد‌‌‌‌‌ اين د‌‌‌‌‌رحالي است كه سد‌‌‌‌‌سازي همانند‌‌‌‌‌ گذشته با‌سرعت به كار خود‌‌‌‌‌ اد‌‌‌‌‌امه مي‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ حال بايد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌؛ مسئولان براي حل بحران بي‌آبي به‌د‌‌‌‌‌نبال مقابله با سد‌‌‌‌‌سازي هستند‌‌‌‌‌ يا با آب‌شيرين‌كن‌ها از چاه سد‌‌‌‌‌سازي به چاه آب‌شيرين‌كن‌ها مي‌افتند‌‌‌‌‌.
مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر آموزش سازمان محیط زیست پیش‌تر آب‌شیرین‌کن‌ها را تنها راه حل بحران آب د‌‌‌‌‌ر ایران د‌‌‌‌‌انسته بود‌‌‌‌‌ اما مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر زیست‌بوم‌های د‌‌‌‌‌ریایی همین سازمان می‌گوید‌‌‌‌‌ آب‌شیرین‌کن تنها گزینه آخر بررسی خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌.  د‌‌‌‌‌اود‌‌‌‌‌ میرشکار، مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر زیست بوم های د‌‌‌‌‌ریایی، می‌گوید‌‌‌‌‌: اولویت اول ما باید‌‌‌‌‌ مد‌‌‌‌‌یریت منابع آبی‌مان د‌‌‌‌‌ر کشور باشد‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌ از آن کمبود‌‌‌‌‌های انسانی یعنی باید‌‌‌‌‌ به فکر باشیم، آن چه برای شهرها نیاز د‌‌‌‌‌اریم را از آب‌شیرین‌کن‌هایی که بتوانند‌‌‌‌‌ خروجی صفر د‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌ و خروجی نامطلوب به د‌‌‌‌‌ریا ند‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌‌ه کنیم.
وی با توضیح اینکه آب‌شیرین‌کن‌ها انواع مختلفی د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌،‌ می‌گوید‌‌‌‌‌:‌ اگر از آب‌شیرین‌کن‌هایی که تلخاب‌هایشان را به د‌‌‌‌‌ریا رها می‌کنند‌‌‌‌‌، استفاد‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌، مطمئنا ما زیستگاه‌های تالاب‌های ساحلی‌مان، یعنی زیستگاه‌هایی که د‌‌‌‌‌ر ساحل و اعماق بالاتر د‌‌‌‌‌اریم را از د‌‌‌‌‌ست خواهیم د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌.به گفته وی، آب‌شيرین‌کن‌ها به احتمال زیاد‌‌‌‌‌ روی آب‌سنگ‌های مرجانی سخت د‌‌‌‌‌ر عمق‌های کمتر و آب‌سنگ‌های مرجانی نرم که د‌‌‌‌‌ر عمق‌های بیشتر قرارد‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ و همچنین روی گونه‌های کف‌زی تاثیر می‌گذارند‌‌‌‌‌. میرشکار د‌‌‌‌‌رباره تولید‌‌‌‌‌ات اولیه د‌‌‌‌‌ریاها، یعنی فیتوپلانکتون‌ها که پایه هرم غذایی را تشکیل می‌د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ نیز تصریح می‌کند‌‌‌‌‌ که فیلتر کرد‌‌‌‌‌ن آب باعث می‌شود‌‌‌‌‌ این تولید‌‌‌‌‌ات کاهش پید‌‌‌‌‌ا کنند‌‌‌‌‌ و افزون بر این لاروها هم از زنجیره غذایی د‌‌‌‌‌ریاها حذف می‌شوند‌‌‌‌‌. همه این‌ها می‌تواند‌‌‌‌‌ برای اکوسیستم‌های ما یکسری زیان‌هایی را د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌.محمد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌رویش، مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر آموزش و مشارکت‌های مرد‌‌‌‌‌مي‌سازمان محیط‌زیست پیشتر آب‌شیرین‌کن‌ها را تنها راه حل مشکل کم‌آبی ایران د‌‌‌‌‌انسته‌ بود‌‌‌‌‌. او همچنین تحلیل کرد‌‌‌‌‌ه‌ بود‌‌‌‌‌ که احتمالاً از آنجا که آب‌شيرین‌کن‌ها تنها نمک‌زد‌‌‌‌‌ایی می‌کنند‌‌‌‌‌ و امکان حذف میکروب‌ها را ند‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌، این راه حل منجر به تشد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ نظارت بر ورود‌‌‌‌‌ پساب‌ها به خلیج فارس شد‌‌‌‌‌ه و از این راه وضعیت زیست محیطی خلیج فارس هم بهبود‌‌‌‌‌ خواهد‌‌‌‌‌ یافت.مد‌‌‌‌‌یرکل د‌‌‌‌‌فتر زیست بوم‌های د‌‌‌‌‌ریایی سازمان محیط زیست د‌‌‌‌‌ر پاسخ به اینکه اگر پیشنهاد‌‌‌‌‌ محمد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌رویش رسما مطرح شود‌‌‌‌‌ واکنش این د‌‌‌‌‌فتر چه خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌،‌ می‌گوید‌‌‌‌‌: مطمئنا شرایط سنجید‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌، ضوابط اعمال و بعد‌‌‌‌‌ مجوز د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ چون موارد‌‌‌‌‌ بسیاری باید‌‌‌‌‌ به تفکیک بررسی شود‌‌‌‌‌؛ اولا ببینیم بحران د‌‌‌‌‌ر چه حد‌‌‌‌‌ی است و تامین آب د‌‌‌‌‌ر آن منطقه به چه صورت است. اگر همه راه‌ها منتهی به آب‌شیرین‌کن‌ها شد‌‌‌‌‌، آن وقت باید‌‌‌‌‌ ببینیم آب‌شیرین‌کن‌هایی که د‌‌‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌‌‌ه از چه فناوری‌اي برخورد‌‌‌‌‌ار است، آلایند‌‌‌‌‌ه‌هایش چیست و د‌‌‌‌‌ر کد‌‌‌‌‌ام محل قرار است مستقر شود‌‌‌‌‌. این‌ها همه باید‌‌‌‌‌ بررسی شود‌‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌‌ ما اعلام نظر خواهیم کرد‌‌‌‌‌.
میرشکار د‌‌‌‌‌ر پاسخ به اینکه آیا فناوری مناسبی با ضوابطی که مد‌‌‌‌‌ نظر اوست د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌نیا وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ و آیا این فناوری برای ایران قابل د‌‌‌‌‌سترسی است یا نه می‌گوید‌‌‌‌‌: امروز د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌نیا آب‌شیرین‌کن‌هایی وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ که سازند‌‌‌‌‌ه آن می‌گوید‌‌‌‌‌ خروجی آن صفر است و یون‌ها و املاح و … را هم به محصولات د‌‌‌‌‌یگری بد‌‌‌‌‌ل می‌کند‌‌‌‌‌. اینکه ما توان د‌‌‌‌‌سترسی به این فناوری را د‌‌‌‌‌اریم یا نه من نمی‌د‌‌‌‌‌انم و باید‌‌‌‌‌ متخصصان امر بررسی کنند‌‌‌‌‌ و ببینند‌‌‌‌‌ امکانش وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ یا نه اما آن‌چه برای ما مهم است این است که اگر همه راه‌ها به آب‌شیرین‌کن‌ها ختم شود‌‌‌‌‌ بحث‌های اکوسیستمي‌مطرح خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ و باید‌‌‌‌‌ ببینیم چطور می‌توانیم کاهش ضرر و زیان را به محیط زیست د‌‌‌‌‌اشته باشيم. با وجود‌‌‌‌‌ این من تاکید‌‌‌‌‌ می‌کنم که مد‌‌‌‌‌یریت آب‌های شیرینی که د‌‌‌‌‌اریم د‌‌‌‌‌ر اولویت است. شاید‌‌‌‌‌ بسیاری از هم‌وطنانی که به کرانه‌های جنوبی خلیج فارس سفر کرد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌ غبار سیاه و آلود‌‌‌‌‌ه‌ای که همیشه بر آسمان د‌‌‌‌‌وبی هست را د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ه باشند‌‌‌‌‌. این د‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ حاصل از فعالیت آب‌شیرین‌کن‌هاست که عواقب وخیم زیست‌محیطی آن‌ها د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌نیا کاملاً شناخته شد‌‌‌‌‌ه است.
خلیح فارس د‌‌‌‌‌ریایی کم‌عمق است و راه‌اند‌‌‌‌‌ازی هرگونه آب‌شيرین‌کن د‌‌‌‌‌ر آن نیاز به تحقیقات وسیعی د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ که تا امروز چنین تحقیقاتی انجام نشد‌‌‌‌‌ه است. آب‌شیرین‌کن‌ها د‌‌‌‌‌ر میان فعالان محیط زیست سراسر جهان چنان منفورند‌‌‌‌‌ که بیش از ۶۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ کل آب‌شیرین‌کن‌های د‌‌‌‌‌نیا د‌‌‌‌‌ر خلیج فارس واقع شد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌. آب‌شیرین‌کن‌ها شوری و غلظت آب را افزایش می‌د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌، سوخت فسیلی زیاد‌‌‌‌‌ی مصرف می‌کنند‌‌‌‌‌ و بسیار انرژی‌بر هستند‌‌‌‌‌.
کشورهایی مثل عربستان، امارات و قطر که پول بسیار زیاد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ اما به هیچ عنوان د‌‌‌‌‌ر سمت و سوی توسعه پاید‌‌‌‌‌ار حرکت نکرد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌، مقام‌های نخست استفاد‌‌‌‌‌ه از ‌آب‌شیرین‌کن‌ها را د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ و پس از آن هم کویت و بقیه کشورهای این چنینی هستند‌‌‌‌ چراکه د‌‌‌‌‌ر این کشورها سوخت ارزان است و پول بی‌حساب د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌سترس. سوخت‌های فسیلی‌اي مثل گاز و نفت ارزان را می‌سوزانند‌‌‌‌‌ و با تولید‌‌‌‌‌ گازهای گلخانه‌ای آلود‌‌‌‌‌گی شد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ ایجاد‌‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌.
فرآیند‌‌‌‌‌ کار این فناوری هم بد‌‌‌‌‌ان شکل است که مقد‌‌‌‌‌ار زیاد‌‌‌‌‌ی آب را از خلیج فارس می‌گیرند‌‌‌‌‌ و این آب که شامل انواع پلانکتون‌ها و لارو ماهی‌هاست را مکش می‌کنند‌‌‌‌‌ و به کارخانه می‌برند‌‌‌‌‌ تا نمکش را جد‌‌‌‌‌ا کنند‌‌‌‌‌ و با کلر وارد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ریا می‌کنند‌‌‌‌‌. به این ترتیب حجم انبوه آبی که گرم و شور است وارد‌‌‌‌‌ خلیج فارس می‌شود‌‌‌‌‌.
می‌توان پیش‌بینی کرد‌‌‌‌‌ که این افزایش شوری و گرما، خلیج فارس را با د‌‌‌‌‌ریای سرخ به‌عنوان شورترین د‌‌‌‌‌ریای جهان هم‌عرض خواهد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌ و تازه خود‌‌‌‌‌ خلیج‌فارس هم‌اکنون گرم‌ترین د‌‌‌‌‌ریای جهان هم هست.
نکته مهم د‌‌‌‌‌یگر آنجاست که تنوع زیستی موجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر خلیج فارس عمد‌‌‌‌‌تا د‌‌‌‌‌ر شمال آن یعنی د‌‌‌‌‌ر کرانه‌های جنوبی ایران است. جایی که محل زاد‌‌‌‌‌آوری حیوانات پرشمار است. زیستمند‌‌‌‌‌ان د‌‌‌‌‌ریایی براساس د‌‌‌‌‌و عامل، زاد‌‌‌‌‌آوری می‌کنند‌‌‌‌‌. یکی میزان د‌‌‌‌‌ما و د‌‌‌‌‌یگری شوری آب چرا که پلانکتون‌ها بر اساس این د‌‌‌‌‌و عامل شکوفا می‌شوند‌‌‌‌‌ و ماهیان، همزمان با این فرآیند‌‌‌‌‌ زاد‌‌‌‌‌آوری می‌کنند‌‌‌‌‌ تا وقتی لاروها د‌‌‌‌‌ر می‌آیند‌‌‌‌‌ غذای کافی د‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌. روشن است که افزایش د‌‌‌‌‌ما و شوری آب به معنای از میان رفتن این چرخه خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌.
اکنون باید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ آیا سازمان محیط زیست که توان مقابله با بحران بزرگ بی‌آبی د‌‌‌‌‌ر اثر سد‌‌‌‌‌سازی‌های گسترد‌‌‌‌‌ه و کشاورزی ناپاید‌‌‌‌‌ار را ند‌‌‌‌‌اشته است، همچنان تلاش خود‌‌‌‌‌ را به مد‌‌‌‌‌یریت منابع موجود‌‌‌‌‌ آب شیرین کشور معطوف خواهد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌ یا به سراغ آب‌های همیشه نیلگون خلیج فارس می‌رود‌‌‌‌‌ تا آن را نیز د‌‌‌‌‌ر بطری‌های یک‌بار مصرف پلاستیکی به مصرف برساند‌‌‌‌‌.

قانون

30 سال دیگر هم این گونه بارندگی شود مشکل آب حل نمی شود

پرویز کردوانی پدر کویر شناسی در گفتگو با آفتاب یزد:

30 سال دیگر هم این گونه بارندگی شود مشکل آب حل نمی شود

آفتاب یزد

اهم خبرهای امروز استان ها

اردبیل

گروه تحقیقات و ارتباط با دانشگاه شرکت آب منطقه ای اردبیل اعلام کرد؛

برنامه های هفته پژوهش در شرکت آب منطقه ای اردبیل

http://www.arrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=910

اصفهان

در راستای طرح تعادل بخشی؛

خاموشی موتور پمپ ها در سمیرم به مدت 5ماه

http://www.esrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=86

با حضور مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان انجام شد ؛

بررسی مسائل آب فریدون شهر

http://www.esrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=85

تهران

با محوریت طرح احیاء و تعادل بخشی منابع زیرزمینی استان تهران؛

نشست مشترک آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد

http://www.thrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1251

خراسان رضوی

برنامه‎های اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی در خراسان رضوی وارد فاز اجرایی شد

http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1033

سمنان

تأکید استاندار سمنان بر لزوم اصلاح آبیاری در بخش کشاورزی

http://www.smrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1124

کردستان

بر اثر بارش های اخیر حجم آب مخزن سد قشلاق سنندج به 102 میلیون متر مکعب رسید

http://www.kdrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=234

قزوین

برگزاری کارگاه آموزشی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب برای مقامات اجرایی شهرستان تاکستان

http://www.qzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=582

گلستان

شرکت آب منطقه ای گلستان میزبان اتومبیل ران تور کشوری صدای پای آب

http://www.gsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1556

 

صدای پای آب

جغرافیای بحران آب

فناوری در خدمت تخلیه منابع آب

تحولات تکنولوژیک در استخراج آب زیرزمینی و ارزان‌بودن انرژی، باعث تسهیلِ تجاوز به حقوق بهره‌برداران قبلی و نسل‌های آینده شده است.
 با توجه به ساختار چاه‌هاي دستی و شیوه استخراج آب از آنها، بهره‌برداري از آنها تأثیري بر سطح آب در سفره‌هاي زیرزمینی نمی‌گذارد. استحصال آب از قنوات نیز بر اساس توازن طبیعی لایه‌هاي آبدار و متناسب با بیلان آبی سفره صورت می‌گیرد؛ بنابراین بهره‌برداري از قنوات نمی‌تواند جز به‌صورت جزئی و محلی موجب افت سطح ایستابی آب در سفره شود. چاه نیمه‌عمیق نیز نمی‌توانست چندان موجب کاهش سطح سفره آبی شود. بهره‌برداري از چاه‌هاي عمیق با امکان مکش بیش‌از‌حد آب از اعماق زمین، می‌تواند در نهایت منجر به افت شدید سطح عمومی سفره آب در دشت شود.  
 با آغاز پمپاژ و استخراج آب از چاه، سطح آب زیرزمینی در اطراف چاه به‌تدریج پایین رفته، فرورفتگی مخروطی‌شکلی در سطح ایستابی آب اطراف چاه ایجاد می‌شود. بر اثر پایین‌رفتن سطح آب در اطراف چاه، جریان طبیعی آب زیرزمینی تغییر کرده و آب اطراف و نقاط دورتر با سرعتی بیشتر به سمت چاه جریان ‌یافته و یک مخروط افت* که رأس آن در چاه و قاعده آن در سطح ایستابی آب است، ایجاد می‌شود. با گذشت زمان از سرعت بزرگ‌شدن مخروط افت کاسته می‌شود و سرانجام پس از سپری‌ شدن مدت‌زمانی، مخروط افت به‌صورت پایدار درمی‌آید. در زمین‌های با نفوذ‌پذیری زیاد، مانند شن و ماسه، شعاع مخروط افت، زیاد و ارتفاع آن یا افت عمودی در چاه، کم است و مخروط، شکل بشقابی دارد. در زمین‌های با نفوذپذیری کم، مانند رس و سیلت، شعاع مخروط افت، کم و ارتفاع آن، زیاد است و مخروط، حالت کله‌قندی دارد. شعاع مخروط افت را شعاع تأثیر چاه می‌گویند. شعاع تأثیر چاه بستگی به دبی ‌چاه، مدت پمپاژ و خصوصیات سفره دارد.
به علت نفوذ چاه‌های عمیق به عمق سفره آب، بر هم کنش تأثیر دو یا چند چاه عمیق بر یکدیگر و بر سطح سفره آب می‌تواند بسیار ملموس و بازدارنده باشد. نمای شماتیک چنین پدیده‌ای برای دو چاه فرضی در شکل (١) ترسیم شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود، سطح ایستابی آب در هر یک از دو چاه مجاور مشغول بهره‌برداری از یک سفره آبی، به مراتب پایین‌تر از حالتی است که هریک از آنها به‌تنهایی مشغول بهره‌برداری از همان سفره باشند. به‌علاوه، شعاع تأثیر کارکرد آنها در سفره نیز به‌مراتب بزرگ‌تر خواهد بود.
گفتنی است که رفتار این پدیده تابع منحنی‌ای است که آن را منحنی هوبرت* نامیده‌اند. این پدیده باعث کاهش آبدهی بیشتر چاه‌ها و خشکیدن قنوات احداث‌شده در آن سفره آبی خواهد شد. این ویژگی منفی چاه‌هاي عمیق، ضمن آنکه می‌تواند موجب توسعه کشاورزي در کوتاه‌مدت شود، عامل اصلی بروز تنش و تعارض میان بهره‌برداران یک سفره آبی و حتی بین نسل‌هاي متوالی آنها است. با پایین‌تر‌رفتن ارتفاع تراز آب، منابع آب زیرزمینی اطمینان‌پذیری کمتری در مواقع بحرانی مثل دوره‌های خشک دارند.
پیامدهای اصلی پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی عبارتند از:
نشست زمین: بهره‌برداری بیش‌از‌حد باعث خالی‌شدن خلل و فرج آبرفت‌ها از آب و ایجاد فضای خالی بین دانه‌ای می‌شود. به‌این‌ترتیب فضاهای بین‌ذره‌ای که قبلاً از آب پر شده بودند، خالی می‌شوند و هوا جایگزین آب می‌شود. چون هوا مانند آب، تحمل وزن لایه‌های بالایی را ندارد کم‌کم فضای بین ذرات خاک بر اثر عملکرد نیروی ثقل ناشی از وزن طبقات بالایی زمین، بسته شده و خاک متراکم می‌شود. در اثر این فشردگی، ظرفیت آبخوان به صورت برگشت‌ناپذیری کاهش می‌یابد.
با توجه به ناهمگن‌بودن بافت خاک سفره‌های آب، معمولا نشست زمین در همه جهات به‌صورت یکنواخت اتفاق نیفتاده، باعث کج‌شدن جدار چاه‌ها، خارج‌شدن تجهیزات آبکشی از حالت تراز، بروز نقص فنی در آنها و کاهش عمر چاه‌های آب می‌شود. به‌علاوه، نشست غیر‌یکنواخت زمین می‌تواند باعث ایجاد درز و شکاف‌های وسیع و عمیق در اراضی کشاورزی، ساختمان‌ها، تأسیسات شهری و روستایی و آسیب‌دیدن تأسیسات زیر‌بنایی نظیر راه‌ها، پل‌ها، ریل‌های راه‌آهن و خطوط لوله انتقال آب و حامل‌های انرژی شود.
نشست، همچنین ممکن است به‌صورت فروریزش محلی چاه‌ها (Sinkhole) در نواحی‌ای که زیر آبخوان سنگ آهک، دولومیت و دیگر سنگ‌های قابل انحلال قرار دارد، به‌وقوع بپیوندد.
نشست زمین بر اثر اضافه‌برداشت از سفره‌های آب در برخی نقاط دنیا نظیر شهر نیواورلینز (New‌Orleans) در ایالات متحده، باعث شده این شهر که زمانی ارتفاعی بیشتر از سطح دریا داشت، امروزه به پایین‌تر از سطح دریا فرورفته و در نتیجه، زمینه ویرانی شدید شهر بر اثر وقوع توفان‌های سیل‌آسا فراهم شود. متأسفانه، این پدیده را می‌توان در بخش‌های مهمی از ایران نیز نظیر دشت‌های استان‌های کرمان، یزد، همدان و خراسان‌رضوی نیز مشاهده کرد که این موضوع، پایداری بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تأسیسات این مناطق را با خطرات جدی مواجه کرده است.
نفوذ (برگشت) آب‌های شور به آبخوان: همان‌گونه‌که می‌دانیم، خروجی منابع آب زیرزمینی در اغلب دشت‌ها به پهنه‌های مردابی، دریاچه‌ها یا دریاهای باز، و به‌طور‌کلی اکوسیستم‌های آبی، مختوم می‌شود که منابع آبِ موجود در آنها، شور یا لب شور است. با توجه به اینکه آب شیرین، چگالی کمتری نسبت به آب شور دارد، آب شیرین در بالای آب زیرزمینی شور قرار می‌گیرد. در شرایط طبیعی، مرز بین آب شور و آب شیرین به یک نقطه تعادل می‌رسد. وقتی آب از یک سفره آب زیرزمینی که نزدیک آب زیرزمینی شور است، پمپاژ می‌شود، مرز آب شیرین و شور حرکت خواهد کرد. اگر مرز بین آب شور و شیرین به اندازه‌ای جابه‌جا شود که برخی از چاه‌ها را دربر بگیرد، چنین چاهی شور خواهد شد.
در صورت بهره‌برداری بیشتر از حد مجاز و افت سطح ایستابی در آبخوان‌های آب شیرین، شیب منابع آب زیرزمینی که به‌طورطبیعی از طرف سفره آب شیرین به سمت آب‌های شور است، معکوس شده و این پدیده موجب نفوذ (برگشت) آب‌های شور به داخل آبخوان‌های آب شیرین می‌شود و چنانچه بهره‌برداری غیرمجاز ادامه یابد و افت سطح ایستابی متوقف نشود، میزان و دامنه نفوذ آب‌های شور نیز اضافه شده و این فرایند نهایتا به چاه‌های بهره‌برداری از منابع زیرزمینی رسیده و بهره‌برداری از آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد‌. متأسفانه پدیده نفوذ آب شور در بخش‌هایی از مناطق کویری و حتی ساحلی در ایران مشاهده شده است. همچنین در دشت‌ها به‌علت اینکه لایه‌ها یا طبقات بالایی از آب سبک‌تر و شیرین‌تر‌ی برخوردارند، اضافه بهره‌برداری باعث تخلیه لایه‌های آب شیرین و برداشت از لایه‌های زیرین، که املاح بیشتری دارند، می‌شود. افزایش املاح نیز خورند‌گی و رسوب‌گذاری در تأسیسات بهره‌برداری را به دنبال دارد.
کاهش آبدهی و عمر چاه‌های موجود: ازآنجایی‌که عمق چاه‌های حفر‌شده اغلب فقط بخشی از منطقه اشباع را شامل می‌شود، با افت سطح ایستابی و فشار هیدرواستاتیکی*، عملا میزان بهره‌برداری به‌تدریج کاهش یافته و صاحبان چاه‌ها به منظور جبران آبدهی چاه، مرتبا درخواست جابه‌جایی چاه و حفاری اضافی (کف‌شکنی) را برای تأمین آبدهی به میزان قبلی می‌کنند. در نتیجه کج‌شدن جدار چاه‌ها، خارج‌شدن تجهیزات آبکشی از حالت تراز و بروز نقص فنی در چاه‌ها، موجبات کاهش عمر آنها فراهم می‌شود. افت مداوم سطح آب علاوه بر تحمیل هزینه و انرژی بیشتر برای بهره‌برداری به میزان ثابت، تخلیه و نهایتا کاهش ظرفیت کل آبخوان را به همراه دارد.
آلودگی منابع آب زیرزمینی: به‌طور‌محلی، سرعت جابه‌جایی آب زیرزمینی آلوده و شانس اینکه آب زیرزمینی آلوده از طریق یک چاه دارای پمپ برداشت شود، افزایش می‌یابد. به‌علاوه، کیفیت آب زیرزمینی در برابر سوءمدیریت کاربری آب و زمین، روش‌های دفع فاضلاب و پسماندها و آلودگی‌های تصادفی آسیب‌پذیر است. به دلیل سرعت معمولا کُند حرکت آب زیرزمینی، حرکت آلودگی و گسترش آن نیز کُند است. بعد از آلوده‌شدن این مخازن، حتی اگر منبع آلودگی فعال نباشد، زمان طولانی و هزینه‌های زیادی، برای رسیدن به شرایط بهتری از کیفیت لازم است.
اثرات زیست محیطی: به‌علت تبادل دوسویه بین آب‌های سطحی و زیرزمینی در نواحی‌ای که سطح آب زیرزمینی همسطح زمین باشد، افت سطح آب در بسیاری از سفره‌های آب زیرزمینی باعث کاهش و خشکیدگی منابع آب سطحی نظیر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و خشکیدگی رطوبت خاک در ناحیه غیراشباع خاک شده است. این پدیده به نوبه خود، اکوسیستم‌های موجود در این مناطق و نواحی را به‌صورت مخربی متأثر می‌کند. خشک‌شدن تدریجی دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده‌رود در ایران، نمونه‌هایی از این تخریب بشر است.
افرایش مناقشات بهره‌برداران: اقدامات و فعاليت‌هايي كه در زمينه كاربري و كنترل منابع آب میان مصرف‌کنندگان و در مصارف مختلف صورت مي‌گيرد، مي‌تواند با يكديگر تقابل و تناقض داشته و بالقوه مسائل و پيچيدگي‌هاي زيادي را به‌وجود آورد. برخی از منابع آب در شرایطی در دسترس جامعه قرار می‌گیرند که حقوق بهره‌برداران را نمی‌توان از تعرض دیگران به راحتی مصون داشت و این تعرض موجب کاهش منابع در دسترس و آثار و پیامدهای منفی بر صاحبان حقوق و جامعه می‌شود. معمولا ممکن است مقامات مسئول صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، برای صدور مجوزهای جدید در مناطقی که تعادل تغذیه و برداشت آب آنها برقرار نیست، تحت فشار باشند و یا برداشت غیرقانونی از این سفره‌ها انجام پذیرد. این اضافه برداشت‌ها موجبات اضرار به حقوق بهره‌برداران موجود را فراهم می‌سازد. در مناطقی که جریان‌های سطحی از منابع آب زیرزمینی تغذیه می‌شوند، کاهش در جریان پایه آب سطحی در نتیجه کاهش ذخایر آب زیرزمینی، تأمین حقابه‌های موجود آب سطحی را نیز با مشکلات زیادی روبه‌‌رو می‌کند. خشک‌سالی نیز می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر شرایط آبخوان باقی بگذارد. ازجمله یک عکس‌العمل معمول در دوره‌های خشک‌سالی حفر چاه‌های بیشتر است که تداوم بهره‌برداری از این چاه‌ها، از جمله تغییرات دائمی در شرایط سفره است که موجبات افزایش مناقشات در حقوق بهره‌برداری از منابع آب باقی‌مانده را فراهم می‌کند.

شرق

بازدید استاندار و شهردار اردبیل از غرفه شرکت آب منطقه ای اردبیل در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان

گزارش تصویری/ عکس از اسلام بهراد

اهم خبرهای امروز استان ها

ایلام

سفر قائم مقام محترم وزیر نیرو به استان ایلام

http://www.ilrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=562

خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی در بازدید از غرفه دستاوردهای پژوهشی شرکت آب منطقه ای

بر ‎آگاه سازی و تنویر افکار عمومی از پدیده النینو تأکید کرد

http://www.khrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1031

سمنان

بازدید دانشجویان دانشگاه سمنان از تأسیسات آب و هواشناسی

http://www.smrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1123

گلستان

حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در برنامه رادیویی روزنه

http://www.gsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1555

بارش 150 میلی متری باران در استان گلستان از ابتدای مهر تاکنون

http://www.gsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=1554

هرمزگان

تعمیر خط لوله اول آبرسانی میناب به بندرعباس

خط لوله اول آبرسانی میناب به بندرعباس در منطقه چاه فحله در حال تعمیر است

http://www.hrrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=303

برگزاری جشنواره ایده برتر در هفته پژوهش

مسابقه ایده برتر در نمایشگاه هفته پژوهش با موضوع بحران و مدیریت آب

http://www.hrrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118&sid=302

زندگی خشکیده بر تن دریاچه‌ها

در حاشیه طرح‌های سدسازی
زندگی خشکیده بر تن دریاچه‌ها
شیرین سعیدی.روزنامه‌نگار

«زندگی خشک می‌شود حتی اگر تو هم به آن دل نبندی». این جمله را بارها و بارها از زبان کسانی شنیده‌ایم که زیست‌بوم و حفظ آن را از واجبات برای زندگی بهتر و حتی توسعه کشور می‌دانند. از آب‌و‌هوا و جغرافیای ایران همیشه به‌عنوان یک کشور نیمه‌خشک و خشک با هوای نیمه‌گرمسیری یاد می‌شود که بیشتر مناطق آن هم خشک است (حدود ٧٠ درصد)؛ به‌خصوص منطقه بزرگی که در کویر لوت و در فلات مرکزی ایران است. به‌همین‌دلیل هم ایران از دیرباز بیشتر به آب‌های زیرزمینی و شبکه آب‌رسانی از طریق قنات‌ها و رودهای محلی متکی بوده و ذخیره آب به شیوه آب‌انبار هم از همین شیوه ناشی می‌شده است. در برخی موارد هم آب همیشه یک پای ثابت دعواهای بین اقوام و قبیله‌ها بوده است.
پراکندگی جمعیت در ایران نیز رابطه مستقیمی با آب و زمین‌های قابل‌کشت و دسترسی به آب داشته است. این شیوه تا سالیان سال حتی پس از مدرن‌شدن و شیوع تمدن و شهر‌نشینی هم ادامه داشته است. گذر زمان و تغییر آب‌وهوا، تغییر سیاست‌های شهرسازی و صنعتی‌شدن ایران، افزایش کنترل‌نشده جمعیت، مهاجرت‌های بی‌رویه و بدون اصول که به‌شدت پراکندگی جمعیت را در نواحی مختلف برهم زده ازجمله عواملی هستند که توازن استفاده از آب را برهم زده و به‌شدت به بحران آب و زودتر‌رسیدن به نقطه بحران دامن زده است.
در بین عوامل یاد‌شده تغییر سیاست‌گذاری برای توسعه شهرها و استفاده از آب که پیامد افزایش ناهنجار جمعیت در دهه ٦٠ بوده بیشترین تأثیر را برای شروع بحران داشته است. بحرانی که با سد‌سازی، استفاده ناهمگون از دریاچه‌ها و تالاب‌ها، احداث سدهای محلی و کوچک بر روی رودهای حوضه آبریز دریاچه‌ها و تالاب‌ها تشدید شده است. متأسفانه بیشتر این پروژه‌های احداث سد و احیانا احداث پل، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به شیوه استفاده از آب و محیط‌زیست زده است. پروژه‌هایی مانند سد سیوند، سیمره، گتوند، احداث پل روی دریاچه ارومیه، احداث تونل انحرافی کوهرنگ و بردن آب زاینده‌رود، خشک‌شدن زاینده‌رود، تالاب گاو‌خونی، تالاب انزلی، دریاچه فامور، پریشان، بختگان، هامون، بسته‌شدن رودخانه هیرمند از سرچشمه به دلیل ندادن حقابه، افت شدید آب دریاچه زریوار، استفاده و تأسیس صنایع آب‌بر مانند تولید فولاد در نواحی خشک و کم‌آب و هزاران مورد دیگر که گفتنش داغ بیشتری بر دلمان می‌گذارد و بس.
سد سیمره با تأخیر

باتوجه‌به اقلیم خشک ایران بسیاری از جغرافی‌دانان و زیست‌شناسان معتقدند که در جایی مانند ایران باتوجه‌به گستردگی خشکی و گرما احداث سد -حداقل در همه جای ایران و بر روی هر رودخانه‌اش- مناسب نیست. بااین‌همه چیزی حدود هزارو ٣٣٠ سد در حال بهره‌برداری و مطالعه در کشور وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی با احداث ٣٦١ سد رکورد‌دار احداث در کشور است (منبع آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران- معاونت طرح و توسعه است). دراین‌بین بسیاری از سدها و پروژه‌های عمرانی اجرا‌شده در تخریب زیست‌بوم و بر‌هم‌زدن تعادل در چرخه آب مؤثر بوده‌اند؛ سدهایی مانند سد گتوند یا سیوند.
یکی از سدهایی که از زمان ساخت تا آبگیری‌اش با هزار مکافات همراه بود و سال‌ها پس از ساخت آبگیری شد سد سیمره برای تولید برق و ذخیره آب بود. این سد در شهرستان بدره استان ایلام قرار دارد و با حداقل هزار میلیارد تومان هزینه، احداث شد اما اعتبار نهایی آن به حدود ١,٨ میلیارد تومان رسید. سد سیمره یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سدسازی در استان ایلام بود که احداث آن حدود ١٨ سال طول کشید و سرانجام در سال ٩٠ به بهره‌برداری رسید. با آبگیری این سد محوطه باستانی وسیعی در پشت این سد به زیر آب رفت و بخش مهمی از اقتصاد منطقه را مختل کرد. ضمن اینکه بهره‌برداری و به‌پایان‌رسیدن این سد به دلیل طولانی‌بودن زمانش جغرافیای کشاورزی و اشتغال را هم برهم زده بود و بخشی از کشاورزان یا حاضر نبودند بر سر زمین‌های خود بازگردند یا دیگر زمینی وجود نداشت که بر سر آن بازگردند؛ زیرا بخش مهمی از زمین‌ها زیر آب رفته بود. نقل شده که در زمان آبگیری سد بیش از ١٠ هزار ماهی به دلیل آبگیری زود‌هنگام و نبود اکسیژن در آب تلف شدند و تا مدت‌ها آب دریاچه پشت سد سیمره کدر و تیره‌رنگ با بوی نامطبوع بود.
سد گتوند علیا
سد گتوند نیز یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران و آخرین سد قابل‌احداث ایران روی رود کارون است. حتی برای این سد، سمفونی بزرگ کارون توسط مجید انتظامی ساخته شد اما هیچ‌کس از هزینه ساخت این سمفونی نامی نبرد و از پیگیری یا اجرای کنسرت این اثر هم خبری نشد. این سد هم با هزینه دو هزار میلیارد تومان احداث شد (البته برای سد و نیروگاه هر دو با هم) که تا پایان اجرای طرح به ٢,٥ میلیارد تومان هم می‌رسد. این طرح هم در زمان ساخت و هم در زمان آبگیری با حاشیه‌های زیادی همراه بود. نخست به دلیل اینکه این طرح، بخش عظیمی از گذرگاه‌ها و مناطق تاریخی این حوزه را به زیر آب می‌برد و بخشی از اقتصاد منطقه را با مشکل مواجه می‌کرد. از‌طرف‌دیگر گفته‌شد که برای این سد جا‌نمایی صحیحی نشده و پس از آبگیری این سد هم حرف‌های بسیاری بر سر آن بود؛ یک تپه نمکی بزرگ زیر دریاچه این سد وجود دارد. گرچه این تپه نمکی با لایه ضخیمی از یک پتوی رسی پوشانده شده ولی در صورت نشت یا شکستن این پتو، دریاچه شور می‌شد. به‌طوری‌که شوری لایه‌های زیرین این دریاچه بیش از شوری آب خلیج‌فارس می‌شد.
سد سیوند و آب دادن پاسارگاد
سد سیوند هم از‌جمله سدهای پرسروصدا و جنجال‌برانگیز است و هنوز هم بسیاری از حافظان محیط‌زیست در پی آن هستند که بتوانند این سد را خراب کنند. این سد بر روی رودخانه سیوند در مجاورت شهرستان پارسه و بنای تاریخی پاسارگاد است. زمانی که قرار بود این سد ساخته شود بارها هشدار داده شد که با آبگیری این سد هزاران هکتار زمین کشاورزی مرغوب، حدود هشت هزار اصله درخت ٥٠٠ ساله، تنگه تاریخی و باستانی بلاغی به زیر آب خواهد رفت. این در حالی است که ساخت سد سیوند نیز بیش از ١٤ سال طول کشید. مبلغ اولیه قرارداد این سد ١٢ میلیارد تومان بود اما به دلیل طولانی‌شدن مطالعات تکمیلی و اجرائی (مرحله دوم) با ٥,٥ میلیارد تومان ترمیم مبلغ اولیه (طبق مصوبه‌ شورای‌عالی فنی) به حدود ١٧.٥ میلیارد تومان رسید. با افزودن مبالغ تعدیل سالیانه‌ نرخ‌ها به علت تورم، جمع مبلغ پرداخت‌شده به پیمانکار تاکنون بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان شد؛ اما برای تکمیل‌شدن سد، حدود سه تا چهار میلیارد تومان دیگر به این پروژه تزریق شد. در‌حالی‌که بسیاری از اقلیم‌شناسان و حتی خود کشاورزان این منطقه معتقد بودند به‌جای احداث سد اگر اجازه ورود گردشگر به این منطقه را می‌دادند و افراد بومی می‌توانستند گردشگران را پذیرایی کنند دیگر نیاز به کشاورزی‌کردن و حتی احداث سد روی این رودخانه نبود؛ زیرا با این کار به بهترین نحو، اقتصاد منطقه و اشتغال تأمین می‌شد. از‌این‌گذشته با این کار به بنای تاریخی پاسارگاد نیز که در معرض خطر آب‌گرفتگی قرار دارد و هنوز هم مشکل رطوبت بیش‌از‌حد این بنای تاریخی برطرف نشده است.
بخت سیاه دریاچه‌ها
قصه پردرد آب و خشکیدن زمین هنوز هم ادامه دارد. بر اساس آخرین آمارها بیش از ٤٠ دریاچه و تالاب در شرف خشکیدن هستند و این غیر از تالاب‌ها و دریاچه‌هایی همچون ارومیه، هامون، انزلی، گاوخونی، پریشان، چغاخور، شادگان، طشک، گندمان و هورالعظیم است که در سال‌های اخیر خشک یا با بحران کم‌آبی مواجه شده‌اند. دریاچه‌هایی مثل مهارلو که حتی پس از خشکیدن هم از هجوم خودروها در امان نبوده‌اند و خودروها بر تن خشک دریاچه تاخته‌اند و هجوم ریزگردهای نمکی و غیرنمکی را باعث شده‌اند. همه اینها غیر از هزینه‌هایی است که برای خشک‌شدن این زیست‌بوم‌ها بر کشور و اقتصاد ملی تحمیل شده است. نمونه‌هایی که در اینجا به آن اشاره شد فقط بخش بسیار کوچکی از خشکیدن دریاچه‌ها یا آبگیری سدهایی است که بیش از منفعت‌داشتن، زیست‌بوم را تخریب کرده‌اند. بسیاری از طرح‌های عمرانی اجرا‌شده با هزینه‌های گزاف مالی و هزینه‌های دوچندان زیست‌محیطی از جیب مردم پرداخت شده است.
احداث پل میان‌گذر ارومیه
پل میان‌گذر ارومیه هم گرچه سد نبود اما از‌جمله پروژه‌هایی بود که بیش از ٣٠ سال طول کشید و بارها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ساخت یا ادامه این طرح مخالفت کرد. پس از انحلال سازمان مدیریت دولت وقت با جدیت بسیار این طرح را پیگیری کرد و آخرین ضربه ر ا بر پیکره بی‌رمق این دریاچه زد. در سال‌هایی که دولت نهم و دهم سعی داشت تا این پروژه را به پایان برساند حدود ٤٠ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شد و فقط ٤٠ درصد کار آماده شد؛ اما برای به‌پایان‌رساندن و خشکاندن این دریاچه حدود ٦٠ میلیارد تومان دیگر هم نیاز است! در این میان هیچ‌کسی نگفت با صرف بیش از صد میلیارد تومان هزینه و نهایت صرفه‌جویی شش تا هفت میلیون دلار سوخت چرا باید چنین طرحی اجرا شود. طرحی که امروز فقط برای احیای دریاچه ارومیه بین پنج تا هفت میلیارد دلار و حدود هشت تا ١٠ سال زمان نیاز است. البته این رقم‌ها غیر از مبالغ هنگفتی است که برای پاک‌کردن پیامدهای خشکاندن دریاچه ارومیه متوجه ایران و کشورهای منطقه است.

شرق

همراهی مردم برای حفاظت از منابع آبی

 

جام جم گزارش می دهد: همراهی مردم برای حفاظت از منابع آبی 

فاطمه مرادزاده

حالا دیگر همه مسئولان به این اصل مهم اذعان دارند که تا مردم، ضرورت حفظ منابع آبی را درک نکرده و خود برای احیا و حفظ این منابع به میدان نیایند و مشارکت نکنند، هیچ طرح و برنامه‌ای در این زمینه به موفقیت نخواهد رسید؛ برای همین هم در تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، برنامه‌ای به منظور مشارکت بهره‌برداران گنجانده شد که اکنون وزارت نیرو از اجرای آن خبر می‌دهد.

شهریور سال گذشته و در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، طرحی به منظور احیای منابع آبی کشور با نام طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به تصویب رسید که خود شامل 15 پروژه یا محور بود و برنامه‌هایی نظیر استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، تقویت آبخیزداری، نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها، مسدود کردن چاه‌های‌غیرمجاز و ایجاد «تشکل‌های آب‌بران» را شامل می‌شد. اجرای دو مورد از 15 پروژه مذکور به جهاد کشاورزی و 12 پروژه به وزارت نیرو سپرده و قرار شد یک پروژه نیز با همکاری مشترک این دو وزارتخانه انجام شود. این پروژه مشترک، ایجاد «تشکل‌های آب‌بران» بود که هدف اصلی آن مشارکت دادن مردم در امر حفاظت منابع آبی و سپردن این مهم به آنان است؛ اتفاقی که چند روز پیش محمد حاج‌رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو نیز به آن اشاره کرد و گفت: از آنجا که بدون مشارکت و همفکری مردم و تعامل با کشاورزان، مدیریت منابع آب امکان‌پذیر نیست، مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی با ایجاد «تشکل‌های آب‌بران» به صورت آزمایشی در ۹۱ دشت بحرانی کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.

اولین تشکل در دشت ارسنجان

دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی درخصوص اجرای این طرح به جام‌جم می‌گوید: «تشکل آب‌بران» کمیته‌ای است که اعضای آن را کشاورزان و بهره‌برداران هر دشت تشکیل می‌دهند و حفاظت منابع آبی هر دشت به این تشکل واگذار می‌شود.

عبدالله فاضلی با اشاره به این که طرح مذکور با همکاری دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی و با تولی‌گری سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی اجرا می‌شود، می‌افزاید: کارهای مقدماتی این طرح انجام و از 609 دشت کشور، 91 مورد که جزو دشت‌های بحرانی است، شناسایی شده که قرار است در این دشت‌ها با توجه به ظرفیت آنها، از یک تا چند تشکل آب‌بران ایجاد شود که اکنون دشت ارسنجان در استان فارس به عنوان اولین دشتی که تشکل آب‌بران در آن ایجاد می‌شود، شناسایی و انتخاب شده است. وی با بیان این که مقدمات اجرای این طرح تقریبا از مهرماه امسال کلید خورده و اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد تشکل‌ها در 91 دشت نیز تامین شده است، خاطرنشان می‌کند: هدف اصلی تشکیل تشکل‌های آب‌بران، مشارکت دادن مردم و بهره‌برداران در حفاظت منابع آب زیرزمینی و درواقع سپردن کاری که تاکنون دولت عهده‌دار آن بود، به خود مردم است، بر این اساس به ساکنان هر منطقه و دشت، آموزش‌هایی مبنی بر اهمیت منابع زیرزمینی و ضرورت حفاظت از آن داده می‌شود، تا به جای نیروهای گشت و بازرسی دولتی، خودشان مانع اضافه برداشت، کف‌شکنی یا حفر چاه‌های غیرمجاز شوند.

دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی می‌گوید: طبق زمان‌بندی صورت گرفته، مقرر شده تا پایان برنامه ششم 1200 تشکل آب‌بران در 609 دشت کشور تشکیل شود که در مرحله اول که تا پایان امسال اجرایی می‌شود، 31 تشکل در 31 دشت از 91 دشت بحرانی شناسایی شده، ایجاد و بقیه دشت‌ها در سال‌های بعد و طبق زمان‌بندی پنجساله دارای تشکل خواهد شد.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که وضعیت و میزان موفقیت طرحی که پیش از این درخصوص احیای منابع آب زیرزمینی اجرایی شد، به چه صورت است، می‌گوید: آن طرح که «طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل» نام داشت و اجرای آن از سال 84 شروع شد، به دو دلیل اعتبارات ضعیف و همچنین عدم همکاری و یکپارچگی نهادهای درگیر، چندان موفق نبود، هر چند با این وجود باز هم موفق شدیم 5/3 میلیارد مترمکعب آب در آبخوان‌ها ذخیره و صرفه‌جویی کنیم.

مشارکت مردم هم کاری، هم مالی

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز درباره چگونگی اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و وظایفی که در این زمینه به دوش وزارت جهاد کشاورزی است، به جام‌جم می‌گوید: از سه پروژه‌ای که در این طرح به‌عهده جهاد کشاورزی است، یک مورد آن یعنی ایجاد تشکل‌های آب‌بران با همکاری مشترک جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انجام خواهد شد که در جلسه مشترکی که بین مسئولان و وزیران این دو وزارتخانه برگزار شد، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که در هر دشتی علاوه بر ایجاد تشکل‌های آب‌بران، شورای حفاظت دشت نیز با مشارکت همه ذی نفعان و نهادهای مرتبط، اعم از نمایندگان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و... به‌ویژه کشاورزان و اهالی منطقه تشکیل و بحث مدیریت حفاظت از دشت به‌عهده این شورا قرار داده شود.

علیرضا پرستار در پاسخ به این پرسش که با وجود ایجاد تشکل آب‌بران دیگر چه نیازی به تشکیل شورای حفاظت خواهد بود، می‌افزاید: به عقیده ما حفاظت منابع آب زیرزمینی و درحقیقت جلوگیری از بهره‌برداری‌های مجاز و غیرمجاز، پیامدهای اجتماعی متعددی دربرخواهد داشت، زیرا گرچه ما نیز مخالف بهره‌برداری‌های غیرمجاز هستیم، اما به هر حال در گذشته این مجوز به برخی‌ها داده شده و این افراد شغل و زندگی خود را به این منابع آبی گره زده‌اند و با مسدود کردن این چاه‌ها، معیشت عده‌ای نیز به خطر می‌افتد، بنابراین ایجاد شغل جایگزین، اولین موضوعی است که مطرح می‌شود. پیشنهاد تشکیل شورای نظارت نیز بر همین اساس و به منظور پیش‌بینی تمام این موارد و برنامه‌ریزی صحیح برای آنها ارائه شده است.

در واقع این شورا کار اجرایی نمی‌کند و سیاستگذاری در این زمینه را به‌عهده دارد، در حالی که اقدامات اجرایی را تشکل‌های آب‌بران یا دیگر نهادهای اجرایی صورت خواهند داد. علاوه بر این در هر دشت فقط یک شورای حفاظت وجود خواهد داشت، درحالی که تعداد تشکل‌ها با توجه به ظرفیت هر دشت، از یک تا چند مورد خواهد بود.

نتیجه طرح؛ 20 سال آینده

وی با تاکید بر این‌که اجرای طرح احیا منابع آب زیرزمینی و حفاظت این منابع، تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مردم را به صحنه آورده و از مشارکت آنان بهره‌مند شویم، می‌گوید: تشکیل شورای حفاظت و تشکل آب‌بران دقیقا با همین هدف صورت گرفته است، به‌طور مثال در دشت نیشابور، 200 چاه غیرمجاز با مشارکت همین مردم مسدود شد. اما نکته مهم‌تر آن است که اگر قرار باشد مردم در این برنامه‌ها مشارکت کنند، باید یک‌سری اختیارات و منابع مالی هم به آنان واگذار شود، در واقع نمی‌توان از آنها انتظار کاری را داشت که نه تنها منفعتی برایشان ندارد، بلکه ممکن است آجر شدن نانشان را هم به دنبال داشته باشد. برای مثال در این زمینه می‌توان گروه‌های گشت و بازرسی را از میان خود مردم منطقه و کشاورزان انتخاب و منابع مالی آن را هم به خود این افراد واگذار کرد.

جام جم

مولفه های موثر در برون داد بخش آب

بحران‌ آب سرنوشت ناگزیر یا مدیریت نادرست؟

عباسقلی جهانی.کارشناس مدیریت منابع آب

این نوشته بر آن است پاسخ سؤال مطرح‌شده در عنوان فوق را با لحاظ محدودیت‌های حجمی تعیین‌شده برای نگارش آن، از منظر فردی که بیش از چهاردهه از عمر حرفه‌ای خود را، به اشکال مختلف، در بخش آب کشور سپری کرده ارائه كند. البته وقتی از وقوع بحران آب صحبت می‌شود به مفهوم این است که وجود آن مفروض و واقعی است و صرفا به‌ این پرداخته خواهد شد که آیا می‌شد با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع آن اجتناب و پرهیز كرد و یا از دامنه آثار و تبعاتش کاست؟ درحالی‌که هنوز افراد یا حتی نهادهایی در کشور هستند که به این واقعیت ملموس باوری ندارند و آن را یک نوع توهم و ساخته‌وپرداخته آمار و اطلاعات نادرست از سوی نهادهای مسئول قلمداد می‌کنند که برخورد با این نوع دیدگاه‌ها اصولا خارج از موضوع این نوشته است و برای ابهام‌زدایی در این‌باره که اتفاقا بسیار مهم نیز است، باید مجال دیگری در نظر گرفته شود.
مقدمتا ذکر این مطلب ضروری است که برونداد نهایی و به‌عبارت‌دیگر حاصل فعالیت‌های بخش آب در کشور تحت‌تأثیر دو مؤلفه اصلی زیر قرار دارد:
الف- پیشران‌ها: نظیر جمعیت، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، حقوقی، محیط‌زیست و تغییرات اقلیم که هرکدام در حد خود فعالیت‌ها و درنتیجه عملکرد بخش آب را تحت‌تأثیر قرارداده و یا از آن تأثیر می‌پذیرند. در این مجال کوتاه امکان بازگشایی ابعاد هریک از این پیشران‌ها و تبیین شیوه اثرگذاری آنها در فعالیت‌های بخش آب وجود ندارد، فقط توجه عمیق به هر یک از عناوین این پیشران‌ها می‌تواند گویای اهمیت آنها باشد. برای مثال، سیاست‌های کلان کشور درباره چگونگی تأمين امنیت غذایی در کشور، تحولات جمعیتی، قوانین موضوعه، سیاست‌های اقتصادی و یا چهارچوب برنامه‌های استقرار جمعیت و فعالیت‌های صنعتی و به‌طورکلی آمایش سرزمین می‌تواند اثرات بلامنازعی در جهت‌گیری فعالیت‌های بخش آب و نهایتا دستاوردهای آن به همراه داشته باشد.
ب- نهاد بخش آب کشور: که براساس سیاست‌ها، قوانین و مقررات بخش و نهایتا نهادهای مسئول شکل‌ گرفته است و در درون بخش فعالیت می‌کند.
تعمق در نمودار مذکور آشکار می‌کند که نگاه انتزاعی و تجریدی به بخش آب در موضوع بحران آب یک اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود و اگر این‌گونه تصور شود که تنها عامل موجد بحران آب در کشور صرفا بخش آب است، به مفهوم نگاه مخدوش و ناقص به قضیه است؛ البته این طرز بیان مسئله به‌هیچ‌عنوان برای نقص‌زدایی از عملکرد بخش آب نیست، بلکه این واقعیت را روشن می‌کند که اگر در فرایند جست‌وجوی پاسخ سؤال مطرح‌شده در عنوان این نوشته، نگاه تک‌بعدی به بروز بحران آب در کشور داشته باشیم، به حل مسئله و نحوه برخورد به آن برای شکل‌گیری شرایط آتی هیچ‌گونه کمک ملموسی نکرده‌ایم. واقعیت این است که ترکیبی از دو مؤلفه اصلی نشان‌داده‌شده در نمودار شماره (١) یعنی پیشران‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در بخش آب کشور بوده که شرایط موجود در کشور را رقم زده است.
شایان‌ذکر است که در یک دید کلان می‌توان مطالب فوق را درخصوص برون داد هر بخش اقتصادی، خدماتی و اجتماعی تعمیم و تسری داد. کافی است که در نمودار شماره (١) به‌جای به‌اصطلاح جعبه بخش آب، بخش دیگری را قرار داد. به‌عبارت‌دیگر حاصل نهایی فعالیت‌های هر بخش علاوه بر فعل‌وانفعالات درون بخش، منبعث از شیوه حکمرانی درباره پیشران‌های اصلی مندرج در نمودار مذکور است.
با مقدمه فوق به موضوع سؤال طرح‌شده در عنوان این نوشته برمی‌گردیم. به‌طورکلی به‌منظور پایش وضعیت منابع آب در هر کشور و یا هر محدوده جغرافیایی معین، شاخصی بسیار ساده و درعین‌حال قابل‌درک برای همگان وجود دارد و آن عبارت است از: نسبت مصارف آب، به‌طور اعم، به منابع آب تجدیدشونده. صورت این کسر، برحسب زمان، مداوم و به‌طورمطلق در حال افزایش است، زیرا تحولات جمعیتی، صنعتی، شهری و به‌طورکلی استانداردهای زندگی چنین وضعیتی را ایجاب می‌کند. درحالی‌که مخرج کسر که آن را می‌توان «سرمایه ملی آب» هر کشور تلقی كرد، صرف‌نظر از تحولات بین‌سالی تقریبا ثابت است. بدین ترتیب به‌سادگی و در هر مقطع زمانی، از طریق محاسبه و پایش شاخص مذکور، می‌توان فهمید که شرایط و وضعیت منابع و مصارف آب در محدوده هر کشوری چگونه است. پرواضح است هراندازه شاخص مذکور که سقف آن عدد یک است، کوچک‌تر باشد به مفهوم وجود شرایط مناسب و هراندازه که این رقم به سقف خود نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده هشدار برای بروز شرایط حاد و حادتر خواهد بود.

شرق

ادامه نوشته